تتعالى بعض الأصوات الناشطة في القطاع الخدماتي كالخبازين ومحوّلي مادة الحليب للزيادة في الأسعار من جانب واحد دون استشارة أو التنسيق مع السلطات العمومية، صاحبة القرار في هذا الشأن.
إن كان الخبازون يتحدثون عن سعر الرغيف الواحد بأكثر من ١٠ دنانير غير أن محضرّي الحليب في الأكياس عند الخواص ما يتداول عندهم ٥٠ دينارا للتر الواحد.. بعدما كان بـ ٤٠ دينارا.. في الوقت الذي يصنعون فيه الكيس بـ ٢٥ دينارا.. لكنهم يوزعونه على ضواحي العاصمة بـ ٣٠ دينارا.. أما الآخر فيطرحونه في المدن.
فمهما كانت التبريرات الصادرة عن هؤلاء.. منها الأخص تجاه قيمة الدينار وغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية وغيرها.. فإن قرار أي زيادة لا يصدر أبدا عنهم.
والأكثر من هذا ليس من صلاحياتهم بتاتا.. بل هناك مؤسسات «رسمية» مخول لها أن تبتّ في مثل هذه المسائل الحساسة التي دائما محل تجاذبات وحتى قلق البعض عندما يشعرون بعودة الجهات المسؤولة إلى ممارسة مهام المراقبة على من يتحايل على القوانين المعمول بها. من ناحيتي نوعية المنتوج والسعر.
ونعتقد بأن هذا المسعى التنظيمي للسلطات العمومية في دعوة التجار للعمل بالفوترة هو الذي يزعج هؤلاء.
ولتغطية هذه الممارسات، تحركوا في الاتجاه القائم على إلهاء أو تحويل الأنظار إلى مواقع أخرى منها الرفع من قيمة بضع من المواد الواسعة الاستهلاك .. دون مخاطبة أحد للأسف لمعرفة اتجاهات هذه الزيادات.
ولا يعقل أن تكون مثل هذه المبادرة في أيدي أناس شغلهم الشاغل اللهث وراء الربح ليس إلاّ على حساب اعتبارات أخرى، تقرها التعاملات الإقتصادية وتفرضها العلاقة المباشرة ما بين المنتج والمستهلك، والخضوع إلى القوانين التي تمنع سعي البعض لزيادة الأسعار هكذا ومن مزاجهم بدعوى الآثار المترتبة عن تذبذب في قيمة الدينار، وغيرها مما يصدر عنهم من أقوال غير مسؤولة وجدوا فيها التغطية لمحاولة فرض على المواطن منطقهم .. والشراء بالسعر الذي يريدونه.
والحديث هنا، ليس تقنيا بحتا وإنما الرسالة التي نود تبليغها مفادها الإلتزام بالقوانين المنظمة لكيفية تسيير المنتوج المعروض للاستهلاك من ناحية تسعيرته، لا يكون فيه دخل للأشخاص بقدر ما هو مسؤولية مؤسسة الدولة، التي تحوز على كل المعطيات في معرفة قيمة البضاعة النهائية.. والعمل دائما على إحداث ذلك التوازن المعقول الذي لا يضر أحدا.. حفاظا على مصلحة المواطن وهذا لا نجده عند الآخرين.
