تكشف معظم مؤشرات المحيط العام أن مناخ الأعمال في الجزائر بنظرة محلية أو دولية لا يمكن وصفه بالسلبي، لأنه مازال يحافظ على مستويات متقدمة من الجاذبية والشفافية والاستقرار، باعتراف رؤساء مؤسسات أجنبية يتطلّعون لإرساء استثمارات مهمة في السوق الجزائرية في المرحلة الحالية والمقبلة، ولأنه لا يغفل أن الجزائر أطلقت العديد من المبادرات وكرّست إجراءات عديدة تصبّ كلها باتجاه تحفيز الاستثمار المنتج وتشجيع المقاولاتية في كافة النشاطات خاصة خارج المحروقات.
ويمكن عن طريق مواصلة إدخال التحسينات المطلوبة، تسجيل مزيد من التقدم والاستقطاب لتوسيع دائرة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، الأمر الذي يعد التحدي الأكبر في المرحلة الحالية، في ظلّ وجود إرادة سياسية يمكن وصفها بالحريصة على تقديم كل التسهيلات لتسريع وتيرة بناء نسيج مؤسساتي مكثف وقوي، خاصة بعد الحسم في العديد من الملفات التي كانت تعرقل تحرير العقار الصناعي، ومع استرجاع فضاءات عديدة كانت غير مستغلة، يمكن الحديث اليوم عن وفرة في العقار على المديين القريب والمتوسط. أما فيما يتعلّق بالتمويل فإن الجزائر نجحت في تجاوز الصدمة المالية، من خلال ضبط وارداتها وترشيد نفقاتها وبذلك جنّدت الموارد اللازمة لتأمين تمويل الاستثمارات ذات الجدوى.
وفي خضم تعزيز العديد من المؤشرات الإيجابية، عكفت الدولة ضمن مخطط عمل الحكومة، على رسم منهج يرتكز على تحرير المبادرة للمؤسسة الاقتصادية التي مازالت في صدارة الاهتمام، باعتراف متعاملين أجانب يشهدون بلغة واقعية على توفر جملة من الشروط التي تعكس جاذبية مناخ الأعمال، ومن ثمّة لا يمكن لمؤسسة تخضع للمعايير التعثر أو تبرير عدم القدرة على إنجاز أهدافها إلا بسبب داخلي قد تعاني منه، مثل عدم مواكبة التحولات في الأسواق الخارجية، وعدم الإصغاء للزبائن وكذا غياب انسجام برامجها مع الظروف الجديدة، ولذلك لا يمكن أن يوعز الاخفاق إلى مناخ الأعمال ولا يمكن لمؤشراته أن تتحمل مسؤولية ذلك.
وليس غريبا توقع مواصلة تطور مناخ الأعمال خلال العام المقبل والانتقال إلى محطة أخرى من الجاذبية والتنافسية، بشهادة خبراء وأصحاب مؤسسات اقتصادية أكدوا ذلك عن طريق العديد من الدراسات أجرتها مؤسسات بحث اقتصادية أجنبية، ويلتقي كل ذلك مع اهتمام الموجود من طرف الدولة التي جعلت من عام 2018 سنة للاستثمار، بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاعة وكثافة الإنتاج التي تجسد من خلال تنويع الاقتصاد والانفتاح على الأسواق الخارجية
