حذر السيد نورالدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد، خلال استضافته في «فوروم الشعب»، أمس، من مغبة استمرار الفراغ المؤسساتي والتشريعي المتعلق بالمواصفات المطلوبة عند استيراد أو تصدير منتوجات معينة.
أبدى السيد بوديسة حزما وعزما صارمين في تعزيز حلقات الاعتماد، وهذا بتفادي إسقاط واحدة منها، كونها منظومة متكاملة في تقنياتها، وأي فقدان لأحد دعائمها فإن العمل المتبع في هذا الشأن يصنف في خانة النقصان الهيكلي الذي يصعب سده، إن لم نراع مبدأ الديمومة في هذا النشاط الحيوي، والأكثر من هذا الاستراتيجي المتوجه إلى دعم الإقتصاد الجزائري والإرتقاء به إلى التطلعات المرجوة، لاقتحام عالم المنافسة الشريفة في الأسواق العالمية، زيادة على بلوغ مرحلة النوعية الرهان المبحوث عنه.
العرض الثري الذي قدمه السيد بوديسة، هو عبارة عن رسائل قوية المضمون إلى كل الشركاء الاقتصاديين، الناشطين في فضاء المال والأعمال والذين يشتغلون يوميا على المنتوج أو الذين يستوردونه.
إن ما يعرف بالاعتماد هو جزء لا يتجزأ من الحركية التجارية ولصيق بها لا يمكن الإنفصال عنها، وما على هؤلاء إلا الإندماج في هذا المسعى لتسليط الضوء وإضفاء الشفافية على قيمة المنتوج ليس في استعماله، لكن في مصداقيته داخليا وخارجيا، لأننا اليوم في عالم لا يرحم من انطوى وتقوقع على نفسه رافضا الخوض مع الأسواق الخارجية، صحيح أنها صعبة ومعقدة وحتى متشابكة في القبول بالآخر، لكن إرادة الولوج إلى تلك الأماكن ليس مستحيلا حقا، إن تحلينا بأبجديات المواجهة من الدراسة الدقيقة للتشريعيات والقوانين التجارية الأوروبية التي لا تتسامح مع أحد إن لم يطلع على محتواها ويتصرف أو يبادر لمنافستها في الواقع.
هذا ما شدد عليه السيد بوديسة، الذي شرح واقع الاعتماد في الجزائر تشريحا وافيا، على أنه تحد لابد من رفعه آجلا أم عاجلا، بالرغم من شساعته الميدانية وعدم التحكم في خيوطه أحيانا نظرا لتطوره السريع وانتقاله الفائق من حالة إلى حالة أخرى مكيفة مع السيولة في المعلومة المتعلقة بالاعتماد وتفرعاته.
لابد من القول هنا، استنادا إلى المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، بأن الجزائر رائدة في هذا الاختصاص وسبّاقة في إعداد أرضية هذا المجال وتوفير الأجهزة اللازمة لإدارة هذا الشأن بكل الآليات المطلوبة من التشريع، خاصة الذي يستدعي المرافقة في بناء هذه المنظومة.
في غضون الأشهر القادمة ستكون بلادنا على موعد مع المزيد من الشركاء الذين فضلوا العمل في الجزائر، في هذا الإطار الخاص بالاعتماد وستعمل الهيئة الجزائرية على توزيع هؤلاء وفق الاحتياجات الملحة في الواقع وحسب الانشغالات المطروحة لسد هذا الفراغ تدريجيا.
وليس من قبيل الصدف أن يركز السيد بوديسة حديثه على آجال ٢٠٢٠ المتعلقة برفع التعريفة الجمركية بناء على الاتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وهي دعوة صريحة وعاجلة إلى كل المعنيين قصد إذكاء روح المبادرة فيهم، والتحلي بالإرادة من أجل استكمال هذا المسار الحساس والشائك في الاقتصاد الجزائري، وهذا بالتعاون بين الجميع لوضع لبنات بناء هذا الإنجاز الذكي، الذي هو عبارة عن حاجز قوي لحماية السيادة التجارية من أي تلاعب أو تهاون، ورفض أن تكون أسواقنا مجرد فضاء لاستقبال مواد لا تخضع للمقاييس الصارمة المعمول بها، وهذا انشغال مافتئ الكل يطالب بوضع حد له، وعند إقامة هذه المخابر للمراقبة، فإن مرحلة الفرز تكون قد دخلت حيز التنفيذ ولن يقبل إلا بالجودة.
