التحايل لانجده كقاعدة معمول بها لدى أصحاب المحلات وبائعي الخضر والفواكه فقط بل أنه مستشري حتى عند سائقي سيارات الأجرة.
المهنة التي أصبحت للأسف مهملة لا أحد يولي لها الاهتمام اللازم بدليل مايجري في يوميات هذا النشاط من غموض غير مسبوق لم نسجله منذ سنوات خلت.
المفارقة العجيبة في هذه المهنة الحرة هو هناك الطاكسي الجماعي بداخل الفضاء الحضري سعره ٢٥ دينارا من نقطة إلى نقطة أخرى، إلى جانب ذلك وجد من يشتغل بالعدّاد يتجاوز مدخوله أضعاف الأول في مسافة محدودة جدا لا تقل عن٥٠ دينارا وهناك من يأخذ منه أكثر ومن يصعد وينزل لايعد ولايحصى ولكم في العملية الحسابية البسيطة المجموع.
كيف يا ترى يحسب سائق سيارة الأجرة المسافة التي قطعها رفقة الراكب أو الزبون؟ سؤال قد يبدو غريبا لكن الواقع عكس ذلك، العدّاد لم يعد مرجعية بالنسبة له عندما يتوقف عند مكان معين ينظر إلى ذلك الجهاز ثم يطلق العنان لعملية حسابية ذهنية ثم ينطق بالسعر الذي يشعر كل واحد بأنه غير حقيقي أي يخضع لأمزجة هؤلاء السائقين وهناك من هؤلاء من لا ينظر إلى العداد لأن موقعه غير قانوني يوجد على مستوى المرآة الأمامية وهناك من يضعه في الأسفل والقصد من ذلك أن يكون قبالة الزبون لمتابعة حركيته التي تجري بسرعة غير معقولة بالرغم من أنه مرصّص من قبل الجهات المختصة.
ولاتوجد أي مرجعية رسمية لحساب المسافة ماعدا ما يصدر عن السائق، وفي كثير من الأحيان يشعر الزبون بأنه تعرض لعملية احتيال عندما يفوق السعر سقفا معينا اعتاد أن يدفعه من نقطة انطلاقه إلى غاية وصوله لكن لا يتوفر لديه دليل قصد الاحتجاج أو نقل انشغاله إلى مصالح الأمن .. لأن العملية تتم بسرعة فائقة وبعيدة عن أنظار الزبون، لذلك لا يعرف مايقوم به السائق في لحظات معدودة، هذه الممارسات للأسف ماتزال متواصلة، وتحولت إلى قاعدة سائرة في غياب الجهات المسؤولة المشرفة مباشرة على هذه المهنة، خاصة مديرية النقل، بالإضافة إلى أطراف أخرى.
هذا الفراغ الملاحظ حاليا، أثر كثيرا على هذه المهنة إلى درجة أن أصحابها يتصرفون كما يحلو لهم الأمر، لاحسيب ولا رقيب عليهم، وهذا الاعتقاد السائد لديهم اليوم، عندما يفرضون منطقهم على الزبون ولايجدون من يردعهم أويوقفهم عند حدهم.
لذلك، فإن التحايل لانجده في المحلات أوالأسواق، وإنما حتى في مهنة كنا نعتقد بأن الجشع لامكان له فيها واتضح بأن الخلط والتداخل هو سيد الموقف، ولابد من إزالة هذا الستار ليظهر مايجري في وسط هذه المهنة بشكل أكثر شفافية،.. ليسود القانون لاأكثر ولا أقل ويحترمه الجميع فلا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال.
