فرضت المضاربة، أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، منطقها عقب اشتعال الأسعار من دون أي مبرر عبر أسواق الخضر والفواكه واللحوم وارتفاعها إلى مستويات قياسية وحتى سوق الماشية لم تسلم على الرغم من وفرة العرض. هذا ما يجعل من مسؤولية رقابة الأسواق ضرورة ملحة في ظل استفحال المضاربة التي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية.
لعل التفكير في كبح ظاهرة الرفع الصاروخي في الأسعار ينبغي إدراجها ضمن الأولويات، على اعتبار أنه لم يسبق لبعض الخضر أن وصلت حدود 350 دينار مثلما سوقت به “الكوسة” أياما قليلة قبل العيد، إلى جانب أن ثمن “الدوارة” صدم الكثير من الجزائريين بعد أو وصل سقفها إلى 750 دينار، بينما “بوزلوف” لم يسلم بدوره وشمله الغلاء حيث قدر بـ400 دينار.
في كل مرة تضرب فيها المضاربة جيوب المواطنين يكتفى فقط بالتنديد بها، وتتكرر الظاهرة اللامعقولة بحجة ان الأسعار حرة، لكن لا يعقل ترك مجموعة من الدخلاء تعبث بالفلاح والمستهلك، فتأخذ الأرباح التي من المفترض أن يجنيها الفلاح وتشجعه على توسيع استثماراته ومضاعفة منتوجه، وتستفز المواطن الذي يرتبك خاصة في المواسم التي تعوّد أن يقتني فيها مستلزمات ليحتفي بالعيد، يبدو أنه حان الوقت من أجل البحث عن الحلول التي تضبط معادلة السوق وتجعل حدودا لكل كبيرة وصغيرة.
من جهة أخرى، وبخصوص النقاط السوداء التي عرفتها فترة العيد، أنه مباشرة بعد انتهاء عطلة يومي العيد بقيت على مستوى العاصمة معظم المحلات مغلقة، سواء تلك التي تبيع المواد الغذائية أو الملابس أو تقدم مختلف الخدمات، حيث صدم العاصميون بكل شيء مغلق، خاصة أولئك الذين أرجأوا تجهيز أطفالهم للدخول المدرسي لفترة ما بعد العيد.
