خيارات الإقلاع الوطني

وصف بصاحب المهمات الصعبة، رجل دولة أدار ملفات سياسية واقتصادية باقتدار وله تجارب جديرة بالاهتمام في الحوار والمشاورات خلال المهام التي كلف بها. إنه أحمد أويحيى الذي يعود إلى رئاسة الهيئة التنفيذية للمرة السابعة لإدارة شؤون الجزائر التي تسابق الزمن لبناء منظومة اقتصادية صلبة متحررة من التبعية للمحروقات وتاأثيراتها السلبية على المداخيل والمشاريع كلما انهار البترول مثلما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية.
أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية لهذا المنصب خلفا لعبد المجيد تبون يكون الرجل المناسب لمرحلة حساسة وصعبة تفرض كفاءة وطنية متبصرة لها رؤية رزينة في عرض الحلول لتعقيدات ظروف قررت الجزائر التخلص من تداعياتها وتبعاتها بحلول جذرية تؤمن نفسها من الطارئ بصفة نهائية ولا تبقى أسيرة الانتقالية الدائمة. جزائر تتخذ من الأزمة قوة انطلاق ولا تخشى تداعياتها تحت أي مبرر.
وقد وضعت لذلك خارطة طريق بمجلس الوزراء تشدد على العقلانية في التسيير وتوظيف المال العام باحتكام وتجنب الإسراف وهدر الطاقات والإمكانيات ونهب المدخرات بلا وجه حق ومصارحة المواطن بالحقيقة ولو كانت مرة ما انفك رئيس الجمهورية يعطي بشأنها تعليمات وتوجيهات.
من خارطة الطريق يفرض النموذج الجزائري للنمو نفسه لتحريك آلة الإنتاج اعتمادا على شراكات استثمار ترفع من تنافسية المؤسسة الجزائرية التي يفرض عليها الخروج الحتمي من الحالة الستاتيكية إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بالشكل السامح لخلق الثروة، الشغل والقيمة المضافة.
يظهر النموج الاقتصادي للنمو الخيار والبديل باعتباره من وضع الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الذين خاضوا جولات حوار ومشاورات من أجل إقراره في الثلاثية امتدادا لمبادرات أخرى كان لها وقع الأثر الجيد كالعقد الوطني الذي بات مرجعية للكثير من الدول والمنظمات.
أويحيى الذي أدار الهيئة التنفيذية 6 مرات بدءا من 1995، وعالج تعقيدات كثيرة مكنت البلاد من الخروج من إملاءت “الأفامي” والعودة إلى واجهة الأحداث أكثر قوة وتماسكا يملك تجربة في استئناف المهمة التي تحمل نفس الأهداف والغايات لكن بعزيمة مضاعفة بحكم الظرف الراهن وتداعيات المحيط الإقليمي والدولي. من أجل ذلك تبرز للسطح المقاصد الثلاثية الأبعاد المتكاملة لا تقبل أية خطوط فاصلة أو حواجز: المسائل الأمنية، الاقتصادية الاجتماعية والدبلوماسية التي تاتي لإضفاء على المهمة متانة في مواصلة مسعى المساهمة في تسوية تعقيدات دول الجوار وفق المقاربة الجزائرية التي ترى في الحلول السياسية أقوى الخيارات دون تدخل خارجي.