موعد اقتصادي واجتماعي حاسم، اليوم، لأطراف الثلاثية: الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، لضبط نقاط جدول أعمال اللجتماع القادم، وفق منهجية جديدة تعتمد على التقييم الدوري لما يعرف بالتزامات عقد النمو، الذي هو عبارة عن محاور كبرى، وقع كل شريك عليها في شكل وثيقة، أهدافها محددة بدقة في الزمن، زيادة على مسؤولية كل واحد تجاه تلك المستويات القطاعية التي لها صلة مباشرة بمؤشرات التنمية الوطنية.
منطلقات التصور الجديد الحالية مبنية على أسس صارمة، تخضع إلى مبدإ جوهري ألا وهو تكييف الوضع المالي الراهن مع مسارات حركية الاقتصاد الوطني، وكذلك نقل رسالة واضحة المعالم إلى هؤلاء الشركاء بأن يراعوا كل هذه الحقائق وأن يكونوا في مستوى التحديات الراهنة، من خلال إبراز نوايا حسنة وإرادة جادة في مساعدة السلطات العمومية من أجل التحكم في الملفات الجديرة بذلك، وتجاوز المرحلة المطلبية التي لطالما ميزت وهيمنت على أرباب العمل.
وما على المركزية النقابية وأرباب العمل إلا التفكير في رؤية مخالفة، لما كانت عليه في السابق، بناءً على ما أعدته في مضمون وثائقها التي ستعرضها خلال هذا اللقاء، وهي مجموعة من الإقتراحات تسلم للحكومة.
صحيح أنه من الناحية التقنية مسموح بذلك، لكن المقاربة المطروحة أن يأتي الشركاء إلى هذا اللقاء بذهنية غير التي ميزتهم دائما وهي أن العائدات البترولية لبلادنا إنهارت بالنصف وهذا وحده كفيل بأن يشحذ همم الجميع ويذكي فيهم روح العمل من أجل الذهاب إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، كما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، زيادة على ترشيد النفقات وعقلنة المصاريف باتجاه الأهداف التنموية المقررة.
لابد وأن يدرك الجميع الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعيشها الجزائر، إنطلاقا من الوصف الذي صدر عن الوزير الأول تبون، بأن وضعنا المالي «مقبول» خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني. وعليه، فإن ذلك له تداعيات وآثار في إدارة الشأن التنموي العام. ولا شك أن المطلوب من الجميع الإنضواء تحت هذه الراية ألا وهي التحلي بروح المسؤولية في مثل هذه الظروف.
هذا ليس كلاما ديماغوجيا وإنما الأرقام والإحصاءات والحسابات والبيانات أصبحت لا تكفي في مخاطبة الآخر، والبيداغوجية الحديثة للحكومة هو التواصل والحوار والتشاور مباشرة مع هؤلاء الشركاء وهذا من خلال تحسيسهم بإفرازات الظرف الراهن إن استمر العمل على هذا النحو، كل واحد متمسك بزاويته، وهذا لا يؤدي إلى أي نتيجة تذكر.
ما يسمى بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو ليس قرآنا منزلا، بل يمكن تعديله ومراجعته وفق الحالة الاقتصادية للبلد، وهذا بشطب الكثير من الأشياء التي لا تصلح والتي تعتبر تعجيزية من حيث التطبيق، كونها تفتقر إلى آليات التجسيد الميداني وعبارة عن كلام عام يتطلب التدقيق في التطبيق وهذا ما ترمي إليه السلطات العمومية عند القيام بالتشخيص والتقييم.
