إن توجه الدولة نحو خيار دعم تصدير المنتوج الوطني إلى الخارج ضمن مسار أكبر يتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، على سبيل التخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات والاعتماد عليها بشكل كامل، يحتم عليها مرافقة هذا التوجه بحزمة من الإجراءات لتسهيل عملية التصدير إلى الخارج.
لكن وكما هو معروف، لا يفرض المنتوج الجزائري نفسه في أسواق عالمية محتدمة المنافسة، إلا بتوفر بعض العوامل الأساسية والضرورية أهمها، أن يكون هذا الأخير ذا جودة وبأسعار تنافسية، يضاف إلى ذلك القدرة على الاستجابة المستمرة للطلبين الداخلي والخارجي.
من المبكر القول إن الدولة وفرت كل الظروف المواتية للتصدير، فلاتزال العراقيل البيروقراطية والوثائق الإدارية عملية تثقل كاهل المصدرين وفي كل التخصصات ولاتزال عملية الاستيراد أسهل بكثير من التصدير وأرباحها أعظم. لكن كل هذا لا ينفي وجود مؤشرات إيجابية على تشجيع المنتوج الوطني وتشجيع تصديره إلى الخارج، فالدولة قدمت الكثير من التحفيزات في هذا الاتجاه، على غرار الإعفاءات الضريبية وتخفيف إجراءات الجمركة والتقليل من الاستيراد وغيرها من الحوافز المشجعة والتي بفضلها بدأت عملية محتشمة لبعث الصناعة والمنتوج الوطنيين.
واللافت، أن صناعة المعجنات الغذائية والألبان ومشتقاتها وكذا المشروبات بمختلف أنواعها... إلخ، كانت من بين الشُّعب التي ازدهرت بشكل لافت وأصبح جزء منها يوجه إلى الخارج ويعود على الخزينة العمومية بالعملة الصعبة وهذا شيء يبدو إيجابيا للوهلة الأولى. لكن التساؤل المطروح، هل المداخيل المحصلة من تصدير هذه المنتوجات تغطي تكلفتها الحقيقية؟
إذا أخذنا في الحسبان أنها منتوجات تتدخل في صناعتها مواد مدعمة تكلف الخزينة العمومية الملايير من الدولارات لدعم قوت الجزائريين، فهل يعقل أن تستفيد شعوب أخرى من هذا الدعم بطريقة غير مباشرة بدعوى التصدير إلى الخارج؟
إن توجه الحكومة نحو منع تصدير المنتوجات التي تدخل في صناعتها مواد مدعمة، الذي أقره المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، هي أولى الخطوات الجدية نحو ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، لأن سياسة الدعم للجميع يجب أن يعاد النظر فيها.
