المجالس الوزارية المشتركة التي شرع في تنظيمها الوزير الأول عبد المجيد تبون، تحمل دلالات وأبعادا جديرة بالتوقف عندها وإبراز أهميتها، لما لها من قيمة في التقييم والتقويم واقتراح الحلول لتعقيدات ومشاكل متراكمة.
تكمن أهمية المجالس الوزارية المشتركة كونها تفتح ملفات القضايا الراهنة وتناقشها مع أهل الاختصاص وتعرض بدائل تعتمد على رؤية استشرافية وخارطة طريق، دون التوقف عند التعقيدات والإبقاء على حالها كما هي.
هذه الطريقة في مقارعة الواقع وفحص تعقيداته، لمسناها مع الحركية الجديدة التي تضطلع بها السلطات، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المشدد دوما على جهاز تنفيذي فعال، يجتهد في البحث عن حلول الإقلاع الممكنة عبر الحوار مع أهل الاختصاص وإشراكهم في كل كبيرة وصغيرة.
رأينا هذا في الخطاب السياسي المردد من على مختلف المنابر وأعلى هرم سياسي حول طريقة العمل في تجاوز الظرف المالي الاقتصادي الصعب بروح التجدد والابتكار يجعل من الأزمات محطة انطلاق نحو الأحسن والأعلى اعتمادا على استقلالية القرار والخيار.
هذا الخطاب السياسي المحدد لرؤى المستقبل المنطلق بخطوات ثابتة تجلّى جيدا في مختلف مجالس الوزراء منذ بروز الأزمة النفطية وتراجع أسعار البرميل إلى مستوى الخطر المحدق بالمشاريع والإنجازات. على عكس حملات التيئيس المروجة من جهات بالداخل والخارج المراهنة على أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، حدد الخطاب السياسي توجها أكثر واقعية وبراغماتية مصارحا المواطن بأقصى درجة الوضوح والشفافية بصعوبة الظرف وإكراهاته مرافعا لبدائل وغايات أخرى تؤمِّن السيادة وتحفظ القرار السياسي المستقل دون السقوط في إملاءات الآخر ووصفاته التي تحررت منها الجزائر بتضحيات وبشق الأنفس ولا تريد تكرار تجربتها المرة.
من هذه الزاوية، تقرأ أبعاد المجالس الوزارية المشتركة وتفهم القرارات المتخذة في سبيل حصر المشاكل وتحديد طرق حللها بتقاسم وظيفي وحوارات جادة تعيد الثقة إلى إطارات الجزائر ومسؤوليتهم في المرافقة والاندماج في صيرورة التحول والتغيير بعيدا عن القاعدة السلبية «تخطي راسي» أو «أنا الكل في الكل».
بالأمس، كانت إشكالية تصدير المواد الغذائية موضوع دراسة المجلس الوزاري المشترك برئاسة تبون. وكان النقاش الدائر مع الفاعلين والأطراف المتدخلة في العملية منصبا على مسألة وحيدة، كيف السبيل لترقية تصدير هذه المنتوجات الغذائية التي تتوافر على مقاييس الجودة ويتهافت عليها المستهلك في أبعد جهة من المعمورة، وإلى أي مدى يمكن للجزائري، الذي قدمت له التسهيلات العقارية والمالية إيصال منتوجه الغذائي الطبيعي الغني بالفيتامينات إلى أبعد الأسواق الخارجية وأقربها.
إنها تحديات تفرض مواجهتها بروح المبادرة والتنظيم والتعرف على أسرار الفضاءات التجارية وفك رموزها من متعاملين يفرض عليهم أن يكونوا في أول الصفوف وعلى عاتقهم تقع مسؤولية اتخاذ القرار المناسب، ترافقهم السلطات التي أقسمت أمام الملإ أنها ذاهبة إلى الأبعد في الضرب على وتر تنويع الاقتصاد البديل الحتمي للإقلاع والتحرر الأبدي من كابوس المحروقات الذي أرقنا على الدوام، جعلنا نطرح بلا توقف السؤال المحير: ماذا بعد؟ ومتى الخروج من هذه الحلقة المفرغة؟.
