بعد ٦ أشهر من تشريعيات ٤ ماي، ستكون الجزائر على موعد سياسي لا يقل أهمية عن سابقيه ألا وهو الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها قبيل نهاية السنة الجارية، كما اعتدنا على ذلك أي في أواخر شهر نوفمبر.
وفي هذا السياق، فإن هناك عملا دقيقا يجري على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ناحية التحضيرات المادية والبشرية المعدة لهذا الحدث مرجعيته إضفاء نسق عام في مسار التحكم في الحركية الميدانية المتعلقة بالسعي الحثيث والصادق قصد بلوغ سقف النموذج المرجو في التنظيم.
وضمن هذا التوجه، فإن الوصاية سارعت إلى وضع لبنات هذا المسعى التنسيقي الحساس بالاعتماد على مراقبة الشراكة مع الآخر، خدمة للصالح العام، وإثراءً لهذه التجربة الرائدة للجزائر في إطار ما يعرف بالعمليات الإنتخابية الموجهة إلى المجالس الشعبية، البلدية والولائية، وأولى بوادر هذه الرؤية الإستراتيجية القائمة على مبدئي الحوار والتشاور ميلاد لجنة مشتركة دائمة بين الهيئة العليا المستغلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعمل على ترقية الأداء الانتخابي من الآن فصاعدا، بناءً على تقييم تجربة الإستحقاق السابق، وهذا بضبط تداعيات هذه العملية، وإفرازات هذا المسار، وقد تفرض المصطلحات نفسها على هذا الواقع كالمتابعة والتطوير والتحسين ونحن هنا بصدد ٣ مرجعيات أساسية ترمي كلها باتجاه البحث الصيغة النموذجية لتفادي السلبيات.
وهذه الآلية الثنائية لا تحمل ذلك الطابع التقني المحصن الذي يسجن نفسه في إطار ضيق لا يسمح له بالمبادرة بل أن هذه اللجنة المشتركة جاءت لتدعم الحرص الدستوري المبني على مبادى ثابتة وأسس متينة، وقواعد سليمة، ومنطلقات قوية لتأطير العملية الانتخابية في كل مراحلها وكذلك الوقوف على الملاحظات المشار إليها في السابق والتي لم تجد إجابات عليها أحيانا.
لذلك، فإن هذه اللجنة اعتبرت دائمة أي أنها شرعت في أشغالها فما هي الوثائق الأساسية التي تستند إليها في عملها هذا، لابد من القول هنا بأن التقرير الذي أعدته الهيئة العليا عقب انتخابات ٤ ماي يعد مرجعا ثريا في هذا الشأن يمكن إدراجه ضمن ملفات أخرى بصدد الدراسة والبحث مصدرها الميدان.
وعليه، فإن الهيئة العليا تلقت العديد من الشكاوي من لدن الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية، وأثناء يوم أداء الواجب ويعتبر كل ما ورد إليها، يستحق كل الاهتمام بداع ألا يتكرّر مستقبلا، وتضق هذه الحالات في قائمة التعقيد إنطلاقا من أنها تخضع إلى سلوكات شخصية أي العامل البشري الذي يصعب التنبؤ برد فعله ويريد دائما أن يكون في المقدمة.
هذه العينة المذكورة هي من ضمن مجموعة كبيرة من الحالات طالما وردت على لسان قادة الأحزاب قد يفصل في بعضها، لكن الأخرى تستدعي تعديلات في النصوص، ومثل هذه العمل يتطلب وقتا طويلا لذلك، فإن اللجنة المشتركة ستختصر الزمن، في تسوية وضعيات كانت دائما مع أخذ ورد وتجاذبات.
