الذاكرة الوطنية لرسم معالم النجاح

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشريعيات 2017 على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة معرجا على تعزيز الحكم الراشد وترقية الهوية الوطنية والحفاظ  على الذاكرة.
حرص الرئيس بوتفليقة على الذاكرة الوطنية نابع من التضحيات الجسام والإسهامات الكبرى التي قدمها الجيل الأول للحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954، المنطلق الذي يحتم على الأجيال الحالية والقادمة أن تساهم بقدر كبير في استحضار هذه الوثبة الوطنية، وجعلها نبراسا ومرجعا تاريخيا ضد كل أنواع الغطرسة والاستعمار والابتعاد عن زرع الحقد، دون نسيان الثمن الذي دفعه شعبنا في سبيل أن يحيا ويعيش حرا مستقلا، من كل التبعيات مهما كان نوعها، وترسيخ هذا التضحيات الكبرى كفاصل تاريخي مهم في الذاكرة الوطنية والجماعية لكل الجزائريين.
إن الاهتمام بالذاكرة الوطنية التي أكد رئيس الجمهورية على إعطائها الحيز الأكبر من الاهتمام ليس وليد اليوم، وهو الحرص الذي عهدناه في خطاباته واجتماعاته، مايؤكد مرة أخرى أن التضحيات الأولى لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن تمحى من الذاكرة، فهي عالقة في ماضينا وحاضرنا وبها نستشرف مستقبلنا بين الأمم وفي عالم يتطور كل يوم نحو الآفاق.
إن هبة الخلاص التي أثبتها الشعب الجزائري على طول مساره النضالي هي مسارات قوية وثابتة لا تتأثر ولن تؤثر فيها النزاعات والخلافات فسرعان ما تعود إلى جادتها وتستحضر ذاكرتها لتنهض من جديد، لتقدم في ذلك أقوى الدروس وأنبل التضحيات حتى يكبر الوطن بأبنائه كما كبر بدماء شهدائه.
الأمر يستوجب العمل والحرص على تمكين الأجيال القادمة من دراسة ماضي الأجداد ومعرفة بطولاتهم سواء في تحرير الشعوب الأخرى أو في تحرير بلدهم من براثن الاستعمار الذي عمر قرنا ونصف قرن من الزمن، وعن طريق تسجيل رموز الجزائر وبطولاتهم والتعريف بها وإدراجها في المنظومة التربوية ودعمها، سيجعل الجيل القادم متشبعا بقيمه الوطنية ومن مآثر وبطولات أبائه،  ناهيك عن تسجيل الشهادات التاريخية حية من افواه صناع الثورة  ، وتقديمها مادة خام  للباحثين والمؤرخين قصد تفعيلها وتوظيفها كمادة حية ومرجع  يمكن طلبة الجامعة من إدراجه في مذكراتهم وعلى مراكز البحث التاريخي أن تقوم بدورها في تخزين هذه الصور السمعية والبصرية والمحافظة عليها، الأمر نفسه بالنسبة للوثائق والأرشيف .
إدراج الذاكرة في كلمة رئيس الجمهورية متعلق بالهوية وترقيتها وقد مكن الدستور الأخير من جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الزخم والإرث التاريخي والثقافي المشكل لهويتنا ذات الأبعاد الثلاثة.