يسطر مخطط عمل الحكومة التي يقودها الوزير الأول تبون والذي نال ثقة رئيس الجمهورية لدى ترؤسه أول مجلس للوزراء بعد التشريعيات الأخيرة معالم مواجهة المرحلة الراهنة بكل تحدياتها في المديين القريب والمتوسط من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمضمون حيوي لخيار الديمقراطية ودولة القانون الذي قطع شوطا معتبرا على مسار المطابقة مع المعايير الدولية.
ويحسم المخطط الذي ينقل الى البرلمان لنيل ثقة المجلس الشعبي الوطتي ومجلس الأمة في التوجهات الاقتصادية بالتاكيد على محموعة من المبادئ الجوهرية التي ترتبط بالامن الاقتصادي والمالي وتفادي تداعيات الثدمة المالية الخارجية التي إذا ما خرجت عن السيطرة قد تكلف المجموعة الوطنية الكثير.
وفي هذا الإطار حسم رئيس الجمهورية ورقة طريق مخطط الحكومة بالتأكيد على ضرورة الانطلاق في العمل على مختلف المستويات الميدانية حيث يجب أن ينجز برنامج النمو لبناء اقتصاد انتاجي ومتنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات التي تؤكد التوقعات أن أزمة تراجع أسعارها تتواصل طيلة السنة الجارية على الأقل ولذلك لا مجال سوى تعميق مسار التحول الاقتصادي بكل فروعه مثل التحول الطاقوي وترشيد النفقات وحوكمة تسيير الشأن العام ومكافحة الفساد الذي يكلف الكثير.
إن المرحلة الراهنة تستدعي الحرص على تجسيد أهداف النمو المحددة بالاعتماد على إعطاء نفس جديد للاستثمار المنتج للثروة والمنخرط في ديناميكية التصدير، وهي مهمة في متناول المؤسسة الجزائرية في جميع القطاعات لما تستفيد منه من مناخ محفز ومرافقة من الدولة في مجالات العقار الصناعي والاعفاءات المختلفة اضافة الى التمويل. وبهذا الخصوص يسجل المخطط عناية للمنظومة البنكية لتستعيد مركزها حتى تكون مطابقة لمعايير المنافسة والنجاعة.
ولا يعتبر المخطط مسألة تتعلق بالحكومة ومؤسسات الدولة إنما هو من صميم مهمة كافة الشركاء الذين يجب أن يدركوا مدى خطورة أي تهاون أو تردد بقدر ما هو منتظر منهم مؤسسات ومتعاملين ومستثمرين لإنجاز المشاريع الاستثمارية التي تستجيب لقواعد السوق المحلية والخارجية والشروع بروح المواطنة الاقتصادية في الدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى بر الأمان خاصة وأن كل الشروط قائمة اليوم لكسب الرهانات الحيوية ومن أبرزها حماية البلاد من أي احتمال لعودة شبح الاستدانة الخارجية مثلما حرص عليه رئيس الدولة في اجتماع مجلس الوزراء.
ويمثل احتياطي الصرف حقيقة القلب النابض للاقتصاد مما يفرض التزام كافة الشركاء قواعد عمل تركز على الحس الوطني وروح التضامن ضمن المجموعة الوطنية وإرادة رفع التحديات مهما كانت طبيعتها خاصة وأن البلاد تملك موارد مختلفة لا تزال غير مستغلة بشكل تام أو توجد في وضعية تبعثر تتطلب التثمين، ويكفي أن تحشد الطاقات وتجند الإمكانيات لتنطلق قاطرة النمو التي ترافقها في نفس الوقت مختلف الشروط الأخرى مثل أخلقة الحياة العامة والدفع بالكفاءات إلى مقاليد إدارة الورشات وتسيير البرامج.
