أثبتت الجزائر بعد نظرها في القضية الليبية من خلال تركيزها على ضرورة الإسراع في حل القضية الليبية في أسرع وقت ممكن من خلال وضع حد للصراع المسلح بين الأخوة الليبيين والذي يظهر بأن أطرافا خارجية تدعمه مفضله إطالة أمد الأزمة للسيطرة على ثروات الشعب الليبي الذي يعاني منذ أكثر من 06 سنوات من انعدام الأمن والاستقرار.
إن لغز القضية الليبية هي ترك الليبيين يقررون فيما بينهم حتى يكون للاتفاق شرعية ويتم على أسس صحيحة وحتى الشعب الليبي يطمئن لتوافق الأخوة فيما بينهم، وهو ما تركز عليه الجزائر من خلال محاولتها توفير أحسن الظروف للجمع بين حكومة الوفاق الوطني والمشير خليفة حفتر وتقليص الفوارق فيما بينهم للوصول إلى حل لأمهات المشاكل قبل التفرغ للجزئيات.
لقد حاولت الكثير من العواصم أخذ زمام المبادرة ولكنها لا تعني نفسها مواصلة تلك المجهودات حيث يظهر أن الاهتمام الإعلامي وتسجيل حضور على حساب مصلحة ليبيا هي ما يتبين من تلك المحاولات، التي قد تجعل ليبيا عراقا ثانيا إذا لم يتم التخلص من الأنانيات وكذا لعب دور المحاربين بالوكالة لفائدة القوى الغربية التي تقف وراء الفتنة في ليبيا.
وعليه فالجزائر التي تتحمل أوزار حزام النار لازالت متمسكة بخيار الحل السياسي وتوفير الجهود الأمنية لفائدة ليبيا التي تملك كل المقومات لتصبح قوة إقليمية ولاعبا بارزا خاصة على المستوى العربي والإفريقي والمتوسطي.
ويبقى اجتماع 5 و6 جوان المقبل محطة محورية في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها القاعدة العسكرية “الجفرة”، وكذا قصف الطيران المصري لدرنة الليبية بحجة تواجد معسكرات لتدريب الإرهابيين الذين يستهدفون مصر، وكذا العديد من التطورات المتسارعة التي تعرقل عملية السلام في ليبيا.
إن حصر الأزمة الليبية في الصراعات المسلحة ومحاربة الإرهاب والانحياز للمشير خليفة حفتر أو حكومة الوفاق الوطني كلها أمور ثانوية أمام مصلحة الشعب الليبي الذي يبحث عن استعادة السلم والاستقرار وترك الديمقراطية تأخذ مجراها من خلال تنظيم انتخابات حرة ومنه التفرغ لمعركة إعادة الاعمار لأن ترك الأمور على ما هي عليه يعتبر جريمة في حق الليبيين.