أظهرت مؤشرات سوق الخضر والفواكه توجها ايجابيا لمنحى الأسعار التي حافظت على استقرارها وهي في المتناول لأغلب المواد الأساسية، مما يؤكد أن الجزائر بإمكانها تجاوز مشكلة الوفرة والبناء على أسس قوية لمسار التصدير بادراك كافة المتعاملين لأهمية التحول.
تمر الأيام الأولى لرمضان هذا الموسم بردا وسلاما على القدرة الشرائية لولا مشكلة اللحوم الحمراء التي لا تزال مرتفعة ويمكن معالجتها، كما هو الأمر كذلك لمادة الحليب، في المديين القريب والمتوسط بإعادة توجيه الخيارات والتركيز على الاستثمار المنتج وضبط السوق.
غير أن المسؤولية تبقى أيضا عل عاتق المستهلك الذي يبدو أن ثقل الأزمة يدفعه لمراجعة تصرفاته خلال التعامل مع السوق بحيث يبرز توجه نحو العقلانية وكبح الإنفاق بقدر ما هو مطلوب، ولعل بناء ثقافة اقتصادية يبدأ من موقع الأسرة.
حقيقة وأثناء الصيام يقع المواطن تحت تأثير «سحر» التاجر الذي يبدع وأحيانا بحيل ممقوتة في جذب الزبائن واستمالتهم من خلال عرض السلع وتصفيفها مع اللعب على أوتار الشهية التي ترتفع بنسبة عالية في أوقات من النهار، فيستسلم المواطن ليجد جيبه قد فقد الكثير.
المواطن الجزائري قد يتعلم في أوقات المحن الاقتصادية، ليواجه مستقبلا تحديات تضع القدرة الشرائية على المحك ولا بديل عن ترشيد النفقات للخروج بأقل ضرر ومن ثمة امتلاك الحد الأدنى من الموارد لمواجهة متطلبات الحياة التي ترهق المواطن وتدخله في متاهات إذا لم يلتزم بالحذر في التعامل مع السوق، التي لا تزال تحتاج إلى تصحيح جانب الضبط بعد أن تحققت نتائج مقبولة في مكافحة المضاربة.
ويمكن من خلال الواقع الذي تعكسه يوميات رمضان، التي تصل فيها وتيرة الاستهلاك إلى الذروة، انجاز عمل إحصائي شامل لتحديد حجم الطلب وفقا لكل مادة وحجم العرض والتركيز خاصة ما يخص الحجم الهائل من الماد الغذائية الفلاحية (خضر وفواكه) وكذا مادة الخبز التي تذهب إلى النفايات سواء من أسواق الجملة أو من البيوت، لرسم خارطة استهلاك وطنية ومحلية يمكن البناء عليها في تسطير البرامج المتعلقة بالأمن الغذائي.
