يعتبر إقناع الشركاء الاجتماعيين بمشروع قانون العمل والبحث عن أنسب التعديلات للحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات العمالية، إحدى أكبر الرهانات للوافد الجديد على مبنى محمد بلوزداد.
سيجد مراد زمالي الوزير الجديد للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نفسه أمام العديد من النقابات التابعة للمركزية النقابية، والنقابات المستقلة التي تعمل في الأيام الأخيرة على إرسال اجتهاداتها وملاحظاتها حول مشروع قانون العمل الذي تعطل لأكثر من 10 سنوات لعدة أسباب، أهمها انقسام المواد التي تنظم سوق العمل على أكثر من 10 تشريعات، ومع وجود تحولات عميقة في سوق العمل في الجزائر.
يملك زمالي طول النفس الذي اكتسبه من تسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث كان وراء نجاح الكثير من مشاريع “أونساج” التي ساهمت في تقليص نسب البطالة الى حدود 10 من المائة، وكذا إقناعه الآلاف من الشباب لتجاوز المرحلة السلبية والتقدم بملفات لإنجاز مشاريع في مختلف المجالات.
وبرز زمالي في مرحلة ما بعد انخفاض أسعار النفط، حيث وجه كل الاهتمام لخلق الثروة والاقتصاد المنتج وتنظيم استرجاع قروض الشباب بعد الشائعات والأخبار التي تحدثت عن عدم القدرة على التسديد، وشائعات العفو عن القروض ليتم تسيير هذه المرحلة بسلام، مع استمرار عمليات استقبال المشاريع وتجسيد عديد الاستثمارات التي وصل بعض منها للتصدير.
وبين كثرة الاحتجاجات وانتشار التنظيمات النقابية ورهانات قانون العمل الجديد والتوظيف والتشغيل والضمان الاجتماعي وكثرة النزاعات الاجتماعية على مستوى المحاكم وغيرها من الملفات، سيكون خليفة الغازي أمام امتحان صعب للغاية، خاصة وأن الدخول الاجتماعي على بعد 03 أشهر فقط ما سيزيد من حدة الضغط.
