تواجه الجزائر كغيرها من دول العالم تحديات كبيرة تتمثل في جيل جديد من الجرائم، جرائم تختلف عن تلك التقليدية التي تكون في العادة محصورة في الزمان والمكان على عكس الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية أو الجريمة السيبريانية ومن أكبر مميزاتها هي سرعة انتشارها وهو العامل الذي جعل خطرها مضاعفا وآثارها وخيمة على المجتمعات وعلى انسجامها واستقرارها، حيث أصبحت الشبكة العنكبوتية والأنترنت تمثل أرضا خصبة لممارسة السلوكات المنحرفة لأنها توفر للمنحرفين والمجرمين وحتى المضطربين نفسيا واجتماعيا إمكانية أكبر للمناورة دون الكشف عن هويتهم وهذا ما يفسر ربما تخفي الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي وراء أسماء مستعارة أو هويات منتحلة لممارسة سلوكاتهم الشاذة أو القيام بعمليات السطو والابتزاز وغيرها حتى أصبح عدد ضحاياهم يقدر بالآلاف يوميا والعدد في تزايد مستمر.
إن الحرب الإلكترونية التي تخوضها الأجهزة المتخصصة في بلادنا للتصدي للمجرم السيبرياني والإطاحة به ليست مهمة سهلة على اعتبار أن المواجهة في الغالب تكون مع شبح متخفي وراء جهاز حاسوب يصعب تحديد هويته ومكان تواجده والأصعب من ذلك كله هو تقفي أثره ووضع اليد على دلائل مادية ملموسة تدينه تحت طائلة القانون ولأن انتشار وتطور الجريمة الإلكترونية أسرع من الحركية القانونية كان لا بد من تكييف التشريعات والقوانين مع هذه المعطيات الجديدة لإطلاق يد الأجهزة الأمنية المتخصصة في حربها على هذا الجيل الجديد من الإجرام الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمننا الوطني وانسجامنا المجتمعي لهذا جاء قانون 09/04/2009 الذي حدد القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها ثم المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 08 أكتوبر 2015 المتعلق بمكافحة الإجرام الإلكتروني الذي يعتبر من أكبر التهديدات التي تواجه كل الدول دون استثناء وكان الهجوم الإلكتروني الأخير الذي طال المئات من الدول الأسبوع الفارط بمثابة صفارة إنذار أعلنت بداية جيل جديد من الحروب ليس لها ضجيج ولكن آثارها قاتلة.
