التّقييم الأولي الذي أنجزه أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام ضبط بدقّة سير المصالح الادارية ذات العلاقة المباشرة مع المرتفقين بناءً على تحليل عميق لأداء الخدمات خاصة فيما يتعلّق بمفهوم النّسق المتكامل، الذي هو عبارة عن حلقات متينة تبدأ من نقطة ألف إلى ياء.
تبقى هذه الملاحظات الميدانية عبارة عن ورشات مفتوحة قصد الشّروع في إصلاحها في الوقت المناسب، حتى تكون في مستوى طموحات السّلطات العمومية. وفي هذا الشّأن فقد تمّ الاشارة إلى منطلقات العمل مرجعيتها قائمة على التوجه إلى مبدأ أساسي وجوهري في كل هذا النّشاط، ألا وهو تبسيط الاجراءات بالشّكل المطلوب والرامي إلى توضيح الاجراءات المعمول بها.
ففي هذا الشّأن، فإنّ عيّنات حيّة تمّ طرحها منها عدم الفهم الكلي لبعض القطاعات من الهدف الخاص من رفع التّعقيدات، زيادة على الثّقل الكبير في عملية الرّبط بين قواعد المعطيات القطاعية واقتسام المعلومات بين الادارات المعنية.
في هذا الاطار، أوردت لجنة الاشراف على المخطّط الوطني لتبسيط الاجراءات الادارية ما تمّ تسجيله على مستوى وزارة العمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي كون أغلبية القطاعات لا يمكنها تقديم خدماتها بصفة إلكترونية، وتطلّب الأمر الدعوة إلى مراجعة وتحسين المرسوم ٨٨ - ١٨١ المؤرّخ في ٤ يوليو ١٩٨٨ المحدّد للعلاقة بين الادارة والمواطن وتوحيد حكامة نظام الاعلام والاتصال الاداري.
هذه التّصحيحات الملحّة تندرج في إطار البحث عن أفضل الصّيغ للتّخلص ولتفادي الاكراهات الادارية التي ماتزال تعطّل الحيوية الجديدة في المرفق العمومي التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقائمة على نظرة استشرافية بعيدة المدى تمتد إلى غاية ٢٠١٩ لوضع ما يعرف بالادارة الالكترونية.
وتحرص هنا الوصاية على آليات عمل فعّالة لديمومة المرفق العمومي منها الديمومة ضمان السّير الحسن، التّكوين، المورد البشري الحامل للكفاءات والمهارات.
ولابد من الاشارة هنا، إلى أنّ المرصد الوطني للمرفق العمومي يعقد اجتماعه العلني الثاني منذ الاعلان عن إنشائه، وهذا بعد انتقال أعضائه إلى بعض الولايات قصد الاطلاع على سير العملية الادارية هناك، وكل ما جُمع من معلومات ومعطيات موثق في تقرير بخصوص التّفاصيل المتعلّقة بسريان الخدمات المقدّمة للمواطن، وكذلك الثّغرات التي ماتزال تعرقل أو بالأحرى لا تتماشى مع التوجه العام لهذا المسعى.
لذلك فإنّ المهمّة تتطلّب الكثير من المتابعة الميدانية لبلوغ ذلك المقصد المرغوب، وهذا من خلال البقاء في تواصل دائم مع القطاعات التي هي الآن محل ملاحظات من طرف المرصد قصد إصلاح ما يتطلّب الأمر إصلاحه في الوقت المناسب حتى تسير المعلومة وفق ما خطّط لها في البرامج المعدّة لهذا الغرض.
