إلى أين وصلت عملية التسوية المتعلقة بعقود الامتياز الفلاحي؟ وهل تسير في الاتجاه الذي يأمله المعنيون بها؟ نحاول من خلال المعاينة الميدانية لمراسلينا عبر عينات من الولايات الاطلاع بدقة على حيثيات هذا الملف، مقابل الإجابة المباشرة على الأسئلة المطروحة سالفا.
وإلى غاية يومنا هذا، فإن مسار التسوية يتسم بالتذبذب نظرا لتعقد المنظومة التوثيقية إلى درجة يصعب معها إيجاد الحل الفوري والمرجو في آن واحد، وهذا راجع إلى تراكمات الماضي منها كثرة الإستفادات من عقار واحد، لدى أكثر من شخص لهذا فإن الأمر يتطلّب تصفية الوضعية ثم تسلم الوثائق في حالة جيدة.
وكل هذا التماطل المسجل منذ صدور ذلك النص المتجاوز ٧ سنوات، يعود إلى غياب جهة مخوّل لها قانونا الحسم السريع في القضايا الحاملة لتلك التعقيدات وتعرضها للانتقال من مصلحة إلى أخرى، وفي كل مكان تستقر فيه إلا وتأخذ من الوقت الكافي لدراسة دقيقة وإزالة كل الشوائب العالقة بها.
الأمر لا يبدو سهلا، كما يتصوره أو يعتقده البعض وإنما يستدعي الكثير من الإحاطة بنظرة تعتمد أساسا على التنسيق بين كل الدوائر المعنية، خاصة تلك التي لها صلة متينة بالعقار، والأملاك وغيرها. المطلوب أن تكون على اطلاع صريح بما عرض عليها حتى تستكمل عملها في الوقت المناسب، وتوزع تلك العقود في الآجال المحددة.
ففي هذا الجانب الإداري، فإن هناك عملا ينجز على أكثر من مستوى، هدفه بلوغ مستوى معين من تطهير الملف بالشكل اللائق وهذا ما يجري في الكثير من الولايات التي استطاعت بفضل الحرص الدائم للمصالح المعنية من تحقيق نتائج تصنف في خانة «التشجيع» في حين ما تزال أخرى تراوح مكانها وتبحث عن الصيغة المثلى للفصل في ما لديها من ملفات.
هذه الحالات ذات صفة «النزاع»، عطلت كثيرا أي تقدم في هذا الشأن والأرقام المقدمة هنا وهناك توحي بأن المسعى وصل إلى مرحلة متقدمة جدّا، بالنسبة القديمة منها، وبالتوازي مع ذلك أي عقود الامتياز الجديدة، فإن منحها يشترط عناصر مواكبة للأهداف المتوخاة من ذلك حسب المطلعين على الملف.
ويرى هؤلاء، بأنه لا يعقل إعطاء مساحات واسعة من الأراضي دون التفكير في تزويد المحيط بنشاطات خدماتية تسمح للمستفيد بأن يبحث عن الاستقرار الدائم بالمنطقة لأن انعدام هذا الجانب قد يضغط عليه مع الوقت لمغادرة المكان، بسبب غياب القدرة على التكيف مع الجو الجديد حتى وإن كان يتمتّع بالتجربة في هذا المجال، أي في عالم الفلاحة، هذا أمر ضروري غير أن الواقع لا يتماشى مع هذا التوجه، لعدة أسباب منها استثمار أموال طائلة في هذه الجهات فمن يقوم بذلك إن لم تكن هناك تسهيلات واستعدادات من قبل السلطات المحلية في توفير الكهرباء، والمياه، والمسالك.
هذه عينة من ضمن تلك الشروط الأخرى المذكورة، كالتكوين وممارسة مهنة الفلاحة، وغيرها كلها تصبّ في وعاء الاستفادة من عقود الامتياز، وهذا ما تحاول السعي إليه الجهات المعنية بالرغم من أن الأمور ليست سهلة بتاتا، لأنه من الضروري تقييم العملية بعد سبع سنوات، قصد التسريع في وتيرة دراسة الملفات وتجاوز مناطق التعطيل.
