يمكن اعتبار فوز مترشحين شباب في الانتخابات التشريعية 2017، أمر إيجابي سيخدم دون شك الوطن والمواطن، ويؤشر لمستقبل واعد تعطى فيه الكلمة لهذه الفئة حتى تكون طرفا فاعلا في العمل التشريعي والرقابي.
رغم أن النسبة ضئيلة بالمقارنة مع عدد الشباب ببلادنا، إلا أنها تبشر لغد أفضل في طريق تجسيد العمل الديمقراطي الحقيقي، وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل السياسي، تفتح لهم أبواب الوصول إلى تولي مناصب في الهيئتين التشريعية والتنفيذية بكل ثقة.
هؤلاء النواب الشباب، الذين فازوا بمقاعد في البرلمان، قاموا بنضال طويل وعمل كبير طيلة سنوات، اكتسبوا خلالها تجربة وخبرة لابأس بها داخل جمعياتهم وأحزابهم المختلفة، ومن الطبيعي أن ينالوا ثقة الناخبين ويصبحون نوابا يشرّعون ويقترحون ويراقبون عمل الحكومة بشكل مستمر.
لكن هذا لا يعني أن الثقة التي وضعها فيهم الناخبون هي تشريف أو تكريم لهم، بل هي تكليف ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم من أجل القيام بدورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وإيصال هموم وانشغالات المواطنين في جميع مناحي الحياة للهيئة التنفيذية.
المواطنون وخاصة الجيل الحالي يعقدون آمالا كثيرة عليهم من أجل تجسيد البرامج والوفاء بالوعود التي قطعوها خلال الحملة، مسلحين بعاملي السن والكفاءة التي تجعلهم أكثر النواب اطلاعا ودراية بواقع هذه الفئة وانشغالاتها ومشاكلها المختلفة.
هم سينوبون عن الشعب 5 سنوات، وهي مدة كافية وافية لتأدية الدور المنوط بهم داخل قبة البرلمان وتحقيق مكاسب لفئة الشباب، يعملون بشكل فعال وفق قاعدة مبنية على أساس الإدراك وفهم الأدوار والصلاحيات، حتى يكونوا في مستوى الأمانة والمسؤولية والرسالة التي يحملونها من المواطن الذي أعطى أصواته لهم، لأن الهدف في النهاية من شغل هذا المنصب النيابي هو خدمة الشعب وليس استغلاله من أجل تحقيق مصالح وأغراض شخصية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
