ما هي انشغالات المستثمرين المحليين على ضوء النصوص القانونية؟ وهل الخطاب الاقتصادي الحامل لهذا القطاع الحيوي، يترجم الواقع؟ هذا ما نحاول معرفته مع مراسلينا في الجزائر العميقة، الذين لهم اطلاع واسع بهذا الملف، نظرا لتواصلهم اليومي بالتنمية المحلية.
في هذا السياق، فإن السلطات العمومية، ما فتئت تؤكد على الانفتاح الكامل على فرص الاستثتمار المتاحة، إيمانا منها بأنه مصدر خلق القيمة المضافة والثروة، بمعنى له حضور مباشر في توفير مناصب الشغل سواء منها الدائمة أو المؤقتة أي امتصاص اليد العاملة المعطلة.
هذه أولوية الأولويات، بالنسبة لمسؤولي الولايات والبلديات، إستنادا إلى تعليمات صادرة عن الجهاز التنفيذي عقب لقاء الحكومة. الولاة منذ سنتين على الأقل، والذي شدد على ضرورة تسوية مشكل العقار وإعادة تهيئة المناطق الصناعية، أو التي توجد تحت عنوان منطقة النشاطات.
غير أن هذا التحمس المتولد عن هذه الحركية الجديدة هي الآن في عامها الثاني، وحسب الأصداء الواردة من داخل الولايات فإن هناك تقدما ملحوظا في إيداع الملفات التي تعرف مسارا حسب كل قطاع، فهناك مؤسسات في طور الإنجاز وآخرى حيز التشغيل وبالرغم من كل هذا فإن هذا الخيار في تزايد مستمر، وينال ثقة كل المتعاملين في الذهاب إلى أكثر مما هو عليه.
ولابد من التأكيد هنا، ثلاثية الاستثمار (الإدارة - المتعامل - البنوك) لم تعد مبنية على ذلك التعقيد الذي كان سائدا في السابق، وهذا بعد أن فهمت كل هذه الأطراف، بأن أهداف العملية لا تبنى على قاعدة الربحية فقط أي المزيد من المداخيل وإنما المساهمة المباشرة في إثراء المنظومة الاقتصادية بالجزائر.
وأولى هذا الإثراء، هو التنويع الاقتصادي للجزائر، والتخلص من تبعات البترول التي تلاحق للأسف أو بالأحرى ضيقت من هامش اتخاذ المبادرة في التسيير.
والاستثمار هو الحلقة القوية، في هذا المسعى لأنه مجال دائم، في الجمع بين المداخيل ومناصب العمل في كيفية متناسقة قائمة الاستمرارية.. شريطة أن يكون المشروع حاملا للجدوى الاقتصادية، وليس الاستثمار من أجل الإستثمار.
وعليه، فإن هذا العمل ما هو في حقيقة الأمر إلا شكل من أشكال التنويع الاقتصادي، الذي كان يطالبنا به البعض منذ سنوات، واليوم أصبح حقيقة ملموسة يترجم الإرادة الحقة في التجنيد المالي المتوجه نحو الإستغلال الأمثل للقدرات المتوفرة في الجزائر، قصد تقليص قدر الإمكان النفقات، والتحكم في نسب النمو والتضخم والبطالة، هذه التحديات التي يتطلب الأمر رفعها، والتي لها علاقة عضوية بالإجراءات المتخذة.
