نداء الضمير

أجمع قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية على موقف واحد من تشريعيات الرابع ماي، مبرزين أهميتها وخصوصيتها في الظرف الراهن، معتبرينها محطة مفصلية في مسار مواصلة البناء واستكمال الصرح الديمقراطي، على ضوء المتغيرات الدستورية ومضامين القوانين العضوية للانتخابات. وهي متغيرات شكلت خارطة طريق للطبقة السياسية في الرهان على كفاءات بشرية لا تكتفي بالتمثيل البروتوكولي، بل لعب دور أساسي في رفع الأداء التشريعي والرقابي للهيئة التنفيذية والإخطار.
كانت هذه المسائل جوهر التعديل الدستوري الذي أرسى أسس مرحلة حاسمة وتحديات تواجه الجزائر تفرض حسّا مدنيا ومسؤولية تشريعية ورؤى استشرافية تضع في الحسبان الأخطار الآتية وترصد آليات الصيانة والحماية قبل وقوعها.
نبّه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بوجوب الفطنة والحذر من تداعيات ظرف صعب وأزمات جيواستراتيجية إقليمية تملي على الجميع التنكر للمصالح الذاتية، بل الانسياق وراء حركية الوطن الذي يتطلع إلى رؤى جديدة، اعتمادا على صلابة جبهة داخلية لا تقبل الاهتزاز والتأثر تحت أي طارئ.
عمليات التصويت التي تمت عبر الوطن، عبّرت عن ضمير جمعي يدرك أن الوطن أغلى من أن يدرج في حسابات ضيّقة ويصغر البلد التواق لاحتلال موقع يناسب طموحه وتطلعاته.
عمليات التصويت إجابة صريحة حاسمة لمن لا يحفظون الدرس ويتمادون في التهويل والدعوة لمقاطعة زادت في التوهج والإقبال على صناديق الاقتراع من أجل الجزائر.