المترشحون أو النواب القادمون، هم نتاج الجزائر العميقة ونعني بذلك اطلاعهم الواسع على حركية التنمية المحلية بمفهومها الشامل وفي نفس الاتجاه تفرض هذه الانشغالات الملحة نفسها على هذا الشخص، الذي تقدم من أجل أن يكون الناطق باسم السكان أو لسان حالهم لنقلها إلى مستويات أخرى لتكون محل تكفل بواسطة التشريع إن اقتضى الأمر.
والجزائر اليوم ورشة مفتوحة من أقصاها إلى أقصاها في قطاعات متوجهة مباشرة إلى المواطن للاستفادة من مزاياها سواء بالنسبة للمشاريع أو الخدمات ومسائل أخرى ذات أهمية قصوى كإدخال البيومتري، هذا الواقع حاضر بقوة لدى كل من أراد أن يكون ممثلا لولايته وعليه الالتزام بمتابعتها وبالأخص مستوى تقدم الأشغال.
وهكذا فإن هذا المترشح ليس أسيرا لتوجيهات حزبية ضيقة لا تسمح له بالنظر إلى واقعه الذي ترعرع فيه،، ووقف على ذلك المسار الطويل لتطور ولايته وإنما من حقّه أن يبقى وفيا لما سمعه من المواطنين خلال مطالبته بأصواتهم وعيونهم الساهرة على طرح مشاكلهم وتطلعاتهم المستقبلية ولا يحدث أبدا ذلك الانفصال والتباعد وحتى النكران لسكان منطقته الذين منحوه ثقتهم.
ولابد أن يكون في هذا المستوى المطلوب بمراعاة كل الأمال المعلقة عليه في إثارة قضايا شائكة ومسائل حساسة نطلع عليها من خلال مراسلينا عبر ولايات الوطن والمتعلقة أساسا بالمياه، الصحة، النقل، التعليم، الطرقات، السكن، قنوات الصرف،البيئة، النظافة، الحظائر العشوائية، الازدحام المروري، ترميم البنايات القديمة، الانارة العمومية، العقار..
أمام هذا البرلماني القادم، عمل شاق ومضني لا يعتقد بأنه ذاهب من أجل الراحة والاستجمام،، أو الانبهار بأضواء العاصمة وما تدر عليه هذه العهدة وإنما سيكون مسؤولا تجاه سكان ولايته وهذا بالبقاء في تواصل معهم.. على أكثرمن صعيد سواء عن طريق الهاتف النقال أو الرسائل الالكترونية، أو البريدية وغيرها من الوسائط.. وفي كل الحالات فبإمكانه استعمال حقه في الأسئلة الشفوية التي توجه مباشرة إلى الوزير المعني بالقطاع للرد عليها.
وإلى يومنا هذا، فإن قادة الأحزاب الذين يشرفون على التجمعات واللقاءات الجوارية، رفعوا من سقف الحديث السياسي نظرا لتحديات المرحلة اقتصاديا واجتماعيا في حين المطلوب من متصدري القوائم أن يخوضوا في واقع وآفاق التنمية المحلية نظرالتلك العلاقة العضوية بولاياتهم وبمواطنيهم خاصة للحفاظ على تلك الصلة الدائمة.
