كل أنظار الجزائريّين مشدودة إلى يوم ٤ ماي تاريخ موعد إجراء الإنتخابات التّشريعية في ظل الدستور الجديد، الذي ارتقى بالسّلطة التّشريعية إلى مقام معتبر من ناحية المهام المخوّلة لها في منظومة الأداء السياسي.
وفي كل عهدة الممتدة على خمس سنوات يبعث التّنافس على أشدّه بين المترشّحين للفوز بمقعد على مستوى المجلس الشّعبي الوطني وفق برنامج واضح المعالم، عبارة عن مرجعية في الحديث عن المسائل السياسية، والتّوجّهات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية.
ومع البوادر الأولى للحملة الانتخابية، تظهر جليا النّوايا فيما يتعلّق بالحرص على تبنّي ذلك الخطاب القائم على الصّراحة لكسب ثقة المواطن بعيدا كل البعد عن الوعود غير الواقعية.
والسّؤال الكبير هنا على ضوء ما أوردناه سالفا، ماذا ينتظر المواطنون من النواب القادمين؟
هذا ما أردنا تناوله في هذا الملف رفقة مراسلينا من الولايات، أي الجزائر العميقة التي تصنع الحدث وهي تستقبل قادة الأحزاب في تجمّعات ونشاطات جوارية، وغيرها من الأساليب المتّبعة لاستمالة المزيد من الأصوات.
ليس من السّهل إيجاد الأجوبة الشّافية والرّدود الوافية لمثل هذا التّساؤل لأنّ المواطن لا يؤمن إلاّ بالملموس، ولا يخلو ذهنه من التّجارب السّابقة، وبالأخص شريط ما كان المترشّح يلتزم به أمام الملأ، وبمجرد فوزه لا يظهر له أثر طيلة الفترة القانونية لتولّيه منصب النّائب نظرا لعدة اعتبارات منها أضواء المدينة المغرية والسّاحرة، ليعود ثانية عند «انتهاء مهامه» إلى مسقط رأسه طالبا تجديد فيه الثّقة، وهذا واقع عندنا لا مفر منه، فماذا قدّم ذلك النائب لولايته حتى يرغب في العودة ثانية دون ترك فرصة للآخرين؟
ما كان دائما يتكرّر على مسامع الرأي العام هو فتح مداومات النواب على مستوى الولايات، وقد حاول البعض خوض هذه التجربة لكن للأسف ولدت ميتة نظرا لتحولها إلى مصلحة أو مقر لتسجيل الشكاوى لا أكثر ولا أقل ولّد ضغط رهيبا عند النائب، وعدم قدرته على التكفل بانشغالات الناس كون صلاحياته محدّدة. وبالرّغم من ذلك، فإنّ النّظرة اليوم متوجّهة إلى المستقبل بإمكان النواب القادمين استدراك الكثير من مطالب المواطنين التي لم تنجز فيما سبق في قطاعات حيوية كان الأمل معلّقا عليها خلال الفترة الماضية كالسكن، الصحة، الطّرق، النّقل والمياه.
