مرحلة متقدّمة

التّحضيرات المادية والبشرية لموعد الإنتخابات التّشريعية المقرّرة يوم ٤ ماي توجد في مرحلة متقدمة جدّا لأداء هذا الواجب الوطني في ظروف مواتية للجميع، خاصة على المستوى المحلي.
المعاينة الأولية التي سجّلها مراسلونا عبر الجزائر العميقة هي أنّ الجماعات المحلية جاهزة لهذا الحدث الإستثنائي، وهذا من خلال الحرص على أن تكون الإمكانيات والوسائل المخصّصة لهذا الشّأن حاضرة بقوة.
وهذه التّجربة رائدة وفريدة بالنّسبة للإدارة الجزائرية في تنظيم مثل هذه الاستحقاقات بامتياز، وهذا بشهادة أوساط خارجية سواء ما سخّر من أعوان ومشرفين ومؤطّرين أو إمدادات أخرى ذات الصلة الوثيقة بالانتخابات، وهذا الرّصيد الثّمين يسمح بأن تصنّف الجزائر ضمن طلائع البلدان التي تتمتّع بكفاءة عالية في التّنظيم، نظرا للخبرة المكتسبة في هذا الإطار سواء أكانت المحليات أو التّشريعيات أو الرّئاسيات، ناهيك عن استشارة الشّعب في مسائل مصيرية لإضفاء عليها الطّابع السيادي، وهو ما يعرف في الأنظمة السياسية بالاستفتاء.
التّنظيم المحكم الذي يميّز دائما الانتخابات في الجزائر كان له الأثر الإيجابي في الارتقاء إلى مستويات المهنية في إدارة مثل هذه المحطّات في كل عهدة انتخابية، وفي مقابل ذلك، فإنّه في كل مرة كذلك يشعر المسؤولون عن العملية الانتخابية بأنّ هذا الجانب لا يحرج أو بالأحرى لا يثير قلق أحد كون مسار التّنظيم قائم على مقوّمات وضوابط سليمة وصحيحة. وممّا يدعم هذا التوجه،  ذلك التّوازي في الجانبين المادي - البشري والتّأطير القانوني الذي يلاحظ في الوقت الرّاهن من أجل إتمام منظومة الفعل الإنتخابي بكامل تفاصيله، وحتى الآن فإنّ كل هذا العمل أنجز في آجاله المحدّد دون أي تأخير يذكر بدءاً بالمراجعات العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، وتحديد تاريخ التّشريعيات، وإنشاء اللّجنة العليا المستقلّة للانتخابات، تبع ذلك مباشرة الإجراءات المتعارف عليها إداريا تجاه الأحزاب كالتّرقيم والتّرميز، وغيره ... واستكمال التّدابير إلى غاية الحملة الانتخابية وإعلان النّتائج النّهائية.
هذا هو المشهد العام للاستعدادات الجارية حاليا للانتخابات التّشريعية، المعتمدة على ركائز ثابتة ماديا وبشريا وتنظيميا ستترجم ذلك العرس الكبير الذي ستعيشه الجزائر.