انتقلت الجزائر إلى مرحلة التصنيع بوتيرة متدرجة وهادئة، غير أن ضمان نجاح النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، يتطلب الحرص من الدوائر المختلفة المعنية بالتوجه الجديد على حماية المشهد الصناعي الجديد من أيّ انحراف يعطل مسعى بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى المحددة وذلك بعزل من يحاول التسلل إلى سوق لا مجال فيها للعبث، في وقت تشتد فيه الصراعات على الأسواق ومواردها.
ولأنه لا يمكن تحمّل إخفاقات أخرى أو تبرير تلاعبات يقوم بها انتهازيون أو هواة، ينبغي أن تحقق هذه المرحلة المفصلية النجاح المنشود، خاصة وأن الدولة وضعت كافة الإمكانات والآليات التشريعية والمالية اللازمة لمرافقة المشاريع الحقيقية ودعمها لتصبح كاملة وناضجة تصمد أمام المنافسة وتكسب ثقة السوق.
لذلك، لا مجال لأن يركب البعض موجة التحولات العميقة لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية، من خلال استغلال الانفتاح الذي كرّسته البلاد لفائدة المتعاملين الاحترافيين، الذين يفترض أنهم يحملون هموم الاقتصاد الوطني وينشغلون بتحديات الظرف الصعب، بالحرص على إيجاد حلول للمعضلات، وليس التربص بالمال العام، عن طريق مشاريع غير واضحة تفتقر للمعايير العالمية.
إن المرحلة التي تمر بها المنظومة الاقتصادية اليوم، تقتضي أن يتم وضع حدّ للتداخل واختلاط المفاهيم، ليعود كل متعامل أو مستثمر إلى وظيفته وقطاع نشاطه، ومن ثمة لا مجال لمن لا يفقه في الصناعة أن يتوغل في سوق تراهن عليها البلاد في إنجاز مسار اقتصاد إنتاجي ومتنوع خلاق للثروة يرتكز على المناولة المحلية وإشراك اليد العاملة ذات الصلة، وفقا لكل طبيعة نشاط صناعي.
والحقيقة أن الصناعة الجزائرية اليوم، أمام امتحان فرز الصفوف لإخراج من دائرتها الحيوية كل من ليست له صلة مباشرة وملموسة بالإنتاج والمناولة والإبداع، لتنطلق نحو آفاق جديدة وواعدة، طبقا لورقة الطريق المسطرة لإنهاء التبعية والتوجه إلى التصدير وهي مأمورية لا يمكن أن يجسدها غير الاحترافيين في الصناعة والمقتنعين بواجب الدفاع عن الاقتصاد الوطني، بعيدا عن أي نزعة للربح السهل وجمع الثروة بالغش والتلاعب.
