المرأة الجزائرية حاضرة اليوم إلى جانب أخيها الرجل في كافة المؤسسات، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تؤدي المهام المخولة لها والوظائف المسندة لها خدمة للوطن ومساهمة منها في إعطاء إضافة بارزة لشتى القطاعات هنا وهناك.
في هذا اليوم العالمي للمرأة، يجدر بنا معرفة مكانتها في المجالس الشعبية البلدية، المقياس الأكثر إدراكا لمدى وجودها في النشاطات المحلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على تلك الإرادات المتوفرة لدى قيادات الأحزاب في الدفع بهذا العنصر إلى المراكز الأولى للاطلاع على الواقع وكيفية المشاركة في صناعة القرار، حتى وإن كان الأمر صعبا، خلافا لما نتصوّره نحن.
وهذه القناعة منبثقة إيمان عميق لمسؤولي الأحزاب الذين أولوا اهتماما خاصا لدور المرأة في الحياة اليومية للمواطن من خلال التكفل بانشغالاته الآنية تماشيا مع التشريعات الأخيرة التي فتحت المجال واسعا أمام دخول المرأة فضاءات كانت إلى الأمس صعبة المنال عليها.
وبإمكانها أن تقدم المزيد من الأفكار البنّاءة والإقتراحات المثمرة كي ترتقي بالمجالات المشرفة عليها إلى المستوى المطلوب، والسقف المرغوب، خاصة وأن العمل في النطاق المحلي هو عمل ميداني بعيدا عما هو مكتبي ـ أي إداري ـ ليس الأمر كذلك.
إختيار الولوج إلى المجالس الشعبية المنتخبة إنما هو قناعة راسخة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتضحية كمفهومها المتعلق بالجهد، أما غير هذا فهو أمر عادي كباقي المهن الأخرى.
لذلك، فإن الإطار القانوني لتسيير الشؤون المحلية، والأدبيات، المعتاد عليها في الخطاب المستعمل إنما يتحدث عن المسؤولية، الواجب التحلي بها في مثل هذه المواقع الحسّاسة والشائكة في آن واحد، لا تتعلق أبدا بغياب عهدة كاملة لـ ٥ سنوات في مكتب مغلق ما بين ٤ جدران، هذا ما لاحظناه عندما زرنا منتخبات في بلديات ولاية الجزائر، أفدننا بمعلومات مفادها انعدام التواصل أحيانا مع رئيس البلدية، مما يجعلهن في عزلة تامة أحيانا وهذا لأسباب عديدة.
وعليه، فإن وقفة هذا اليوم، ليس لتعداد وإحصاء وجود هذه المرأة، في الهياكل وإنما السعي من أجل تقييم أدائها على أكثر من مستوى في الأعمال المحلية، خاصة لإبراز كفاءاتها في الميدان، ولا يتأتى هذا إلا بفرض نفسها بالعمل لا غير.
النقاش الحيوي اليوم يستدعي أن يكون على هذا الجانب، أي تجاوز مرحلة تحصين المرأة بالأدوات القانونية الفعالة، باتجاه استخلاص هذا الاهتمام في النتائج الملموسة وكذلك تدعيم هذا المسعى ميدانيا، بإزالة تلك الذهنيات المثبطة للعزائم والإرادات المتعشعشة لدى البعض.
وبهذا نكون قد انتقلنا من مرحلة إعداد الأرضيات التشريعية إلى المقاربات النوعية، وهذا الانتقاد الذاتي ضروري لا مفر منه، حتى نعرف أين نحن في هذه الحركية المتوجهة لترقية المرأة الجزائرية وتقييمها بإمعان وحكمة وتعقل حتى تعزز أكثر فأكثر في المستقبل ونكون قد وصلنا إلى نموذج جزائري خاص في مقام المقاييس المعمول بها دوليا.
