لم يكن يوم 24 فبراير من سنة 1971 كسائر الأيام في تاريخ الجزائر و لكن كان بمثابة 1 نوفمبر ثاني استكملت من خلاله الجزائر استقلالها السياسي عبر تأميم المحروقات التي كانت إلى غاية ذلك اليوم المشهود لقمة سائغة للشركات متعددة الجنسيات التي كانت تنعم بعوائد و فوائد خيرات الشعب الجزائري و تذرو عليه بعض الفتات قبل أن يعلن الرئيس الراحل هواري بومدين - رحمه الله- من حاسي مسعود - بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين- عن ذلك القرار الاستراتيجي و التاريخي الذي أصبح بفضله الشعب الجزائري يحصل على نسبة 51 من المائة كحد أدنى من فوائد الشركات الفرنسية العاملة في الجنوب الجزائري في مجال المحروقات، كما شمل القرار قطاعا استراتيجيا هاما آخر وهو قطاع المناجم، حيث تم تأميم جميع الفوائد المنجمية وفق القاعدة الذهبية 51/49 التي تظل الحصن المنيع للاقتصاد الوطني والصيغة الأفضل لحماية خيرات ومقدرات الشعب الجزائري والضامن لمستقبل الأجيال القادمة التي يجب أن تشكل صلب الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للدولة الجزائرية.
إن ذكرى تأميم المحروقات يجب أن تكون فرصة لتجديد العهد والالتزام بقاعدة 51/49 في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات نشاز تطالب بإلغائها أو إعادة النظر فيها بدعوى تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأن هذه القاعدة تقف –حسبهم – حجر عثر في وجه الاستثمار الأجنبي في الجزائر في حين لا أحد يذكر ما حققته الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا من أرباح و فوائد تقدر بالبلايير من الدولارات على مدار 46 سنة وفق هذه القاعدة بل إن التنافس كان ولا يزال على أشده بين الكثير من الشركات متعددة الجنسيات من أجل الظفر بفرصة استثمارية بالجزائر تحت طائلة هذه القاعدة وهناك اليوم أصوات عقل أعلنتها صراحة أن هذه القاعدة لا تعرقل الاستثمار في الجزائر على غرار ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة “جيزي” مؤخرا.
إن الاستثمار في أي بلد كان يعني المخاطرة أي بعبارة أخرى يحتمل الربح والخسارة و هذه هي الروح الحقيقية التي تحرك المستثمرين الحقيقيين الباحثين عن اصطياد الفرص ومضاعفة الأرباح والثروات و هذا شيء مشروع ولكن غير المشروع و لا المقبول أن يكون ذلك على حساب أقوات الشعوب ومقدراتها وعليه فالاستثمار الحقيقي الذي يمكنه أن ينجح هو الذي يتم وفق قاعدة الـ (رابح - رابح) وفرص الاستثمار في الجزائر تكاد تكون خالية من المخاطر لأن الأسواق الجزائرية لا تزال عذراء و هناك الكثير من القطاعات الاستثمارية لم تصب بعد بالتخمة والتشبع على غرار اقتصادات الكثير من الدول وبالتالي فإن اعتبار أن قاعدة 51/49 منفرة للاستثمار ينم عن قصور في النظر في حين أن المستثمر الحقيقي يركز على البيئة الاستثمارية في أي بلد كان وعن أفضل الاحتمالات للربح و ليس مطالبة الآخرين بتوفير بدلة على المقاس وبالتالي أتصور أن مطالبة البعض بإعادة النظر في قرار سيادي استراتيجي بحجم قاعدة 51 / 49 يشبه المطالبة بإعادة النظر في إحدى الثوابت الوطنية ؟!.
