إحياء الجزائريين للذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام وتأميم المحروقات، تعد لحظة تأمل عميقة، لإعادة قراءة الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية بمنطق جديد، مرجعيتها التحلي بتلك الإرادة الفولاذية من أجل إدماج البلاد في منظومة تسيير استثنائية للتوافق مع كل المسارات العالمية الفارضة لنفسها في المشهد الدولي.
والرؤية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية باستحداث ذلك التوازن في هذه المعادلة، هو الشغل الشغال للجزائر منذ الاستقلال، استنادا إلى تشبع أفراد هذا الشعب بالقيم الثورية ومبادئ الوطنية في بناء الدولة القائمة على الركيزتين سالفتي الذكر، وهذا التوجه يتوافق كلية مع المواثيق الأساسية التي نصت على العدالة، التضامن، المساواة وتكافؤ الفرص.
هذه الخيارات تترجم القناعات الثابتة للإنسان الجزائري الذي ولد من رحم الثورة. ومهما كان حجم الضغوط الاقتصادية، لا يمكنه أن يتخلى عنها أبدا. ومنذ ١٩٩٩ نسجل ذلك الاستكمال في توسيع تلك المفاهيم بالشكل اللائق، وإضفاء على مضمونها الفعل الحقيقي للتطبيق والاستفادة منها، من خلال المرافقة المباشرة للمواطن، وحمله على أن يكون رقما مهمّا، في خضم حركية الإنتقال من وضع معين إلى آفاق رحبة على كافة الأصعدة.
وأول هذا العمل، التأطير القانوني للفعل الاقتصادي والاجتماعي.
@ اقتصاديا: رسالة السلطات العمومية، هو السعي الجاد من أجل استثمار كل الموارد المادية والبشرية لبلوغ سقف الفعالية والمردودية. هذا الكم الهائل من الكفاءات والمهارات تتطلب أن تكون في خدمة التنمية إن آجلا أم عاجلا. وبمجرد أن يتم بلوغ هذا المستوى المناسب يتوجه الجميع إلى التفكير مليّا في كيفية مواجهة الأوضاع الطارئة الناجمة عن حالات معينة، مثلما الأمر مع انهيار أسعار النفط.
هذه القدرات هي التي تمنح الثقة القوية لصانع القرار، الذي بإمكانه صنع المعجزات لتفادي التأثيرات الخارجية غير المتحكم فيها، بفعل عدة اعتبارات معروفة خارجة عن نطاق البلد. لذلك، فإن تغيير مسار النشاط الاقتصادي، هو العمل المحوري في الوقت الراهن، وهذا باقتحام الأسواق الخارجية عن طريق الصادرات خارج المحروقات، وعلينا أن نربح هذه المعركة مهما كان الأمر. وهذا ما يعني ضمنيا، أننا بصدد الذهاب لاقتصاد متنوع. ويتبع ذلك مباشرة بالاعتماد على سياسات صارمة في تقليص النفقات، ومراقبة المصاريف وهذا كله من أجل التحكم في الحركية التجارية والمالية، وفق منظور دقيق ومبرمج. وحاليا، فإن العديد من فاتورات الاستيراد تراجعت بشكل ملحوظ والأرقام تبعث على الارتياح، إن تم مواصلة هذه الوتيرة في العمل.
هذه النظرة الحالية، يراد منها التغلب على تداعيات سقوط أسعار البترول. وفي مقابل ذلك، فإن البعد الاجتماعي لم يلغ أبدا، بل أن الخطاب السياسي متمسك به تمسكا قويا.
@ اجتماعيا: يزداد هذا الخيار تعزيزا وتدعيما. والدليل على ذلك، تلك التحويلات الموجودة في قانون المالية، التي تشهد كل سنة نقلة نوعية في التكفل بالمواطنين من حيث وضعياتهم الاجتماعية، سواء في السكن، التربية، المواد واسعة الاستهلاك، الصحة، وفي نفس الوقت حماية الفئات المعوزة والضعيفة، وضمان ديمومة صناديق العمال الأجراء والمتقاعدين، والحفاظ على المرأة والأطفال.
كل هذه الالتزامات تستدعي منّا تلك الوقفة الثابتة من أجل السير بخطى موثوقة باتجاه المستقبل، تكون حريصة على الحرص على تجاور الأوضاع المالية الصعبة، وهذا بفضل الاحتكام إلى إرادة التخلص من كل تلك الإكراهات الخارجية التي تريد تثبيط العزائم وإدخالنا في متاهات نحن في غنًى عنها.
