هل هي بداية لشراكة متميزة بين الجزائر و ألمانيا ؟

تحل المستشارة الألمانية أنجيلا بالجزائر في زيارة ثانية بعد تلك التي أجرتها العام 2008 و التي شكلت حينها تسجيلا لعودة الاهتمام الألماني بفرص الاستثمار في الجزائر خاصة وأن بلادنا تعتبر سوقا واعدة ومربحة في حال توفرت النوايا الصادقة لدى المستثمرين الأجانب في اقتحام السوق الجزائرية بالثقل المطلوب.
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و تفاعلا مع زيارة المستشارة الألمانية كان قد قام بزيارة إلى برلين سنة 2010 التقى خلالها السيدة أنجبلا ميركل وهي زيارة حملت رسالة أكد من خلالها رئيس الجمهورية الإرادة السياسية للجزائر في الذهاب بعيدا بهذه العلاقة الثنائية وفي مختلف المجالات، سيما في التعاون الاقتصادي والتشاور السياسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والتنسيق بينهما من أجل ترقية السلم والأمن الدوليين والحرص على إيجاد حلول سياسية سلمية لمختلف الأزمات الإقليمية والدولية.
إن الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية إلى الجزائر سنة 2008  والزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري سنة 2010 إلى ألمانيا كانتا بداية استئناف العلاقات بين البلدين وأصبحتا لاحقا خارطة طريق جديدة لهذه العلاقة واليوم و في ظرف أقل من عشر سنوات تأتي زيارة ميركل إلى بلادنا غدا لتأكيد الاستمرار في هذا التوجه الرامي إلى ترقية العلاقات بين البلدين و لما لا من خلالها نسج خيوط شراكة اقتصادية و سياسية بين الجزائر وألمانيا بما يخدم الشعبين و البلدين ويخدم في الوقت نفسه ضفتي المتوسط بحكم الحجم والوزن الذي لدى برلين في القارة الأوربية و ثقل الجزائر مغاربيا وإفريقيا بحكم العديد من المعايير، وما قد ينجر عن ذلك من آثار إيجابية على القارتين الإفريقية والأوربية في العديد من المجالات والمساهمة في جعل الفضاء المتوسطي فضاء للاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي مما قد يسهم بفعالية بالقضاء على العديد من الظواهر المتفشية والمتزايدة كالإرهاب والهجرة السرية والفقر وهي كلها نتائج مباشرة للحروب والأزمات التي تعصف بالكثير من الدول وعلى رأسها سوريا وليبيا وهذه الأخيرة قد تكون محورا من محاور المحادثات بين السلطات الجزائرية والألمانية إلى جانب مسائل تخص الهجرة السرية وكيفية التصدي للإرهاب ومكافحته بالوسائل الصلبة واللينة وفي هذا الصدد أتصور أن الجزائر وبرلين قادرتان على بلورة  تصور عالمي لمواجهة مختلف هذه التحديات.
على الصعيد الثنائي أخذت باكورة التعاون بين البلدين تظهر من خلال إنشاء مصانع لتركيب السيارات والمحركات بين شركات جزائرية عمومية والعلامة الألمانية الشهيرة «مرسيدس بانز» أو مع القطاع الخاص المتمثل في مصنع تركيب علامة «فولفسفاغن» مع المتعامل الجزائري «سوفاك» الذي سينطلق قريبا وهذا علاوة على الكثير من المجالات الأخرى التي جسدت هذا التعاون و منها ما يتعلق بالطاقات المتجددة التي تعتبر ألمانيا من الدول الرائدة فيها في حين تمتلك الجزائر كل المقومات لتكون قطبا جهويا وعالميا في هذا المجال.
الأكيد أنه يبقى الضامن الوحيد لاستمرار و ازدهار هذا التعاون والذهاب به بعيدا إلى حدود شراكة متعددة الأقطاب هو أن يخضع لقاعدة «رابح- رابح» أي بمعنى إعادة التوازن إلى الأرقام والإحصائيات المختلة فيما يخص الصادرات والواردات التي تعرف تفاوتا يصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار لصالح ألمانيا، يضاف إلى ذلك ضرورة أن يكون هذا التعاون فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وحسن التدبير الألماني إلى الجزائر خاصة وأن الخبرة والمنتوج الألمانيين يحضيان بتقدير وإعجاب كبير في الجزائر.