تحاول الدبلوماسية المغربية أبواقها الإعلامية تصوير الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي انتصارا كبيرا وهذا رغم أن المملكة سلمت للأمر الواقع ورضخت لكل شروط الاتحاد الإفريقي المتمثلة في قبول طلبها دون أي شروط مسبقة، وفي مقدمتها مطالبة المخزن بإلغاء عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في حين أن الجميع يعلم أن هذه الأخيرة عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وإلغاء أو تعليق عضويتها ما - عدا من تنصّ عليه القوانين المعمول بها في بعض الحالات الاستثنائية - يعتبر انتهاكا لمبادئ وقوانين المنظمة الإفريقية، لتسجل الدبلوماسية المغربية انتكاستها الثانية بعدما فشلت في مقايضة كرسيها بكرسي الجمهورية الصحراوية مرتين، الأولى عندما انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على انضمام الجمهورية الصحراوية إلى منظمة الوحدة الإفريقية وفشل مناورة الانسحاب التي لم تؤد إلى عدول المنظمة عن قرارها عكس توقعات الملك الراحل الحسن الثاني الذي اعتقد جازما أن الخطوة كانت كفيلة بليّ ذراع القادة الأفارقة وابتزازهم من أجل مراجعة قراراهم.
أما الثانية فهي هرولة المغرب من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في حين أن العلّة التي انسحب من أجلها قبل 32 سنة لا تزال قائمة وهي وجود الجمهورية الصحراوية وهذا يعتبر في حدّ ذاته تخبطا واضحا للدبلوماسية المغربية، عكس ما تحاول هذه الأخيرة تصويره على انه انتصار خارق جاء ثمرة زيارات ماراطونية للملك محمد السادس لأربعين دولة افريقية ليتبين في الأخير أن نتائجها كانت هزيلة جدا مقارنة بالجهد المبذول، حيث لم تأت تلك التحركات المكوكية بما اشتهاه الملك الذي فشل في آخر المطاف في إقناع القادة الأفارقة بضرورة إخراج الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ـ كما فشل والده من قبل - في حين كان بإمكانه توفير هذا الجهد المضني لأن الكثير من الدول الإفريقية لم تبد اعتراضها على انضمام المغرب بمجرد تخلي هذا الأخير عن شروطه المسبقة والتزامه بالإجماع الإفريقي وبالمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي بعد سنوات طويلة قضاها بعيدا عن الواقع القاري ويبدو أن تلك السنوات كانت كفيلة بتبيان الفشل الذريع لسياسة الكرسي الشاغر التي راهن عليها المخزن والتي أدخلته في عزلة قارية قاتلة في حين أن منظمة الوحدة الإفريقية التي انسحب منها نضجت وتطورت إلى اتحاد قاري يعمل على الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات شعوب متعطشة لتضامن إفريقي أمتن وأقوى في حين ظلّ المخزن يغرّد خارج هذا المنطق لأكثر من نصف قرن ولم يكتشف إلاّ مؤخرا حجم الخطيئة التي ارتكبها.
إن القارة الإفريقية وهي تعطي المغرب هذه الفرصة تنتظر من هذا الأخير تقديم إشارات واضحة على حسن نواياه من خلال تسريع الخطى من أجل التصالح مع ماضيه القاري وتجديد العهد والالتزام بالمبادئ الإفريقية الثابتة، وبالتالي عليه أن يكون في مستوى هذه الثقة من خلال العمل على الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي والمبادرة بخطوات ايجابية اتجاه القضية الصحراوية التي سيجد نفسه من الآن فصاعدا جنبا إلى جنب مع ممثليها تحت سقف قاعة واحدة. ——
