تمثل البطالة من حيث التحكم فيها خاصة خلال السنة الجارية المتسمة بصعوبات مالية نتيجة اختلال معادلة المحروقات أكبر تحد ينبغي السهر على رفعه، ولذلك تتطلب إحاطة مؤشرها بالمتابعة والملاحظة الدقيقة لمواصلة السيطرة على المعدل الفصلي والسنوي الذي تراجع إلى 9,9 بالمائة في أفريل 2016 مقابل 10,5 في سبتمبر من نفس السنة، و11,2 في نفس الشهر من 2015.
بالرغم من التغيرات السلبية التي سجلت في المرحلة الأخيرة على صعيد إيرادات المحروقات، إلا أن النمو صمد بتسجيل معدل 3,6 بالمائة في سنة 2016 بشهادة صندوق النقد الدولي(أفامي) الذي راجع تقديراته الأولية المحددة بأقل من ذلك. لذلك حافظ عالم الشغل على توازناته من خلال الحرص على حماية مناصب العمل لأكثر من 12 مليون شخص والسهر على تنمية مسار توفير فرص عمل جديدة خارج إطار الوظيفة العامة عن طريق الرفع من وتيرة المبادرة الاقتصادية بتأسيس مؤسسات وإطلاق مشاريع بمختلف الصيغ مع توسيع المجال أمام الاستثمار خارج المحروقات.
في الوقت الذي برز فيه قطاعا التجارة والخدمات في استيعاب الطلب على الشغل وتحسن مؤشر خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني في العثور على فرصة عمل يمكن- حتى في ظل ترشيد النفقات العمومية- لقطاعات أخرى لها ثقلها في تعزيز مسار النمو من المساهمة في مواصلة الضغط على مؤشر البطالة لإبعاد هذا الشبح المخيف وتجاوز منعرج الصدمة المالية ومن ثمة إدراك مرحلة أكثر توازنا يلتقط فيها الاقتصاد الوطني نفسا جديدا ليعبر إلى القطيعة العضوية مع المحروقات.
لا تزال مؤشرات التشغيل خارج دائرة «الخطورة» وفقا للتوجهات الوطنية الكبرى لإرساء النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، الذي يرتكز على تقوية وتيرة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المتنوعة التي تغطي كافة المجالات، وتنمية المناولة المحلية المباشرة أو بالشراكة بين مؤسسات عمومية وخاصة حول استثمارات ضخمة خاصة في بعض الفروع الصناعية كالميكانيكا والنسيج والإلكترونيك من جهة، والفلاحية مثل إنتاج الحبوب وتربية الأبقار الحلوب وتوسيع مساحات النخيل والمواد الزراعية النادرة في الأسواق الخارجية القريبة من جهة أخرى.
لا يمكن حصر مهمة توفير فرص العمل ضمن الوظيفة الإدارية العامة أو المؤسسات التابعة للقطاع العام وخاصة منها التي حققت نجاعة ومن ثمة ينبغي حمايتها من الوقوع تحت ثقل الجبهة الاجتماعية، إنما ينبغي الدفع بالمؤسسات الخاصة والتي تقوم على أساس مشاريع إنتاجية جديدة محلية وأجنبية أو بالشراكة، لتكون في طليعة المعركة ضد البطالة وبالتالي مواصلة دفع معدلها للتراجع أكثر.
