تبقى جهود الجزائر حافزا استراتيجيا وسياسيا تجاه المسألة الليبية مشكلة كذلك حجر عثرة أمام كل محاولات التشويش والتضليل التي تمارسها بعض الأطراف الخارجية تجاه الحل السلمي للأزمة الليبية، مؤكدة في كل خطوات المعالجة بان ترسيخ مبدأ الحوار بين الأطراف مسالة التزام لا خيار عنه، لتسهيل تطبيق الاتفاق السياسي الداعي إليه.
لتبقى الجهود المبذولة والمساعي المقدمة منذ الانفلات الأمني ودخول البلد الجار في دوامة عنف طائفي وقبلي هي نفسها لم تتأثر بالتداعيات ولم تؤثر فيها حالات التشنج الحاصلة بين الفرقاء من جهة والتنظيمات الإرهابية التي رافقت المشهد باملاءات بعض الدوائر والجهات النافذة التي ليس في مصلحتها الاستقرار وعودة الامن للبلد.
يبقى مبدأ الحوار بين الأطراف الليبية عقيدة راسخة مهما كانت الأسباب أو تنوعت، كفيلة بمنح هذا الملف، الاهتمام الأكبر بالنظر لآليات التنسيق والتواصل التي سوف لن تكون إلا بين أبناء البلد الواحد للدخول في مصالحة وطنية وإخراج ليبيا من دوامة الدمار والقتل إلى مرحلة بناء الوطن من جديد.
في ظل تعايش سلمي وتفويت فرصة التربص التي تنتظرها بعض الأطراف لفرض رغباتها بدافع حماية الأقليات وحقوق الإنسان أو حتى تلك المتعلقة بمحاربة التشكيلات المسلحة التي تهدد امن ليبيا ومصالح الغرب، تبقى المحاولات الداعية بالجلوس إلى طاولة الحوار مسألة قناعة تعكس المصلحة العليا للبلد، تجنبا لتأزم الوضع أكثر ووقف مسلسل العنف الذي لن تكون عواقبه على ليبيا فقط، بل قد يمتد إلى دول الجوار وضفتي المتوسط في أكثر حلقات المنطقة سوادا.
الزيارات المتتالية لمسؤولين وقادة وسياسيين ووزراء ونواب نحو الجزائر إنما تأتي في إطار الثقة والنوايا والمساعي السليمة والسلمية للجزائر، التي تمنحها لهؤلاء وشعورهم بجدية وعراقة العلاقات بين البلدين تاريخيا وسياسيا، قصد التوصل إلى حل عادل مبني على السماح لجميع الأطراف الفاعلة على الأرض بالتشاور والحديث حول ما يعجل بالحلول السلمية ونبذ العنف.
مواصلة الجزائر ودعمها للحوار في ليبيا لم يتغير منذ الإعلان عن بداية المشاورات بين أبناء البلد الجار معارضة أو شخصيات أو أحزابا، فاتحة بذلك أبوابها لاحتضان كل المشاورات بهدف الحوار وتذليل العقبات بعيدا عن أية مساومة مهما كان نوعها، قد تؤثر في جدية الحوار والتعجيل بوضع حل جذري لحالة الانسداد السياسي والأمني في إطار تفعيل الاتفاق السياسي ضمانا للاستقرار والسلام وأمن البلد، بعيدا عن أي تدخل مهما كان نوعه في شؤون البلد وهي قناعات تعتبرها الجزائر خطا أحمر.
