يعد مسار استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة ١٩٤ من الدستور، نموذجا في الإشراف المباشر والعام على العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة، الرئاسيات، التشريعيات والمحليات، بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
هذه الآلية السياسية في إدارة الشأن الانتخابي، تعززت بالتأطير القانوني في عملها وتدعمت بتركيبة بشرية ذات كفاءة عالية، أختيرت من المجمع المدني من كامل ولايات الوطن والجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
في هذا الإطار، فإن الشغل الشاغل للجنة الخاصة هو الحرص على السعي من أجل إعطاء الدلالات القوية والأبعاد الواقعية لـ «مغزى» الهيئة المستقلة العليا وهذا من خلال اقتراح هؤلاء الأفراد الموجودين أو الناشطين في أوساط جمعوية، بإمكانها أن تقدم إضافة، نظرا لما تحمله من تجربة رائدة في هذا الفضاء الحيوي والاعتماد عليها في تسيير حالات معينة.
والهدف من إضفاء هذه الصفة السياسية على هذه الهيئة، هو تنزيهها من كل الأحكام المسبقة والخلفيات. لذلك، فإن بيان رئاسة الجمهورية يشير صراحة إلى أن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها، لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
وهذه رسالة قوية المضمون موجهة إلى كل الشركاء في العملية السياسية على أن الهيئة سيّدة في قرارها، تستند إلى أحكامها والقصد من ذلك مرجعيتها القانونية في كيفية تسيير ومعالجة كل القضايا المطروحة عليها، من خلال لجانها المشكلة على ضوء طبيعة الموعد الانتخابي، مستفيدة من كل التجارب السابقة التي يمكن أن تساعدها في ذلك إذا تعذر ذلك مع وقائع معينة.
والدلالات والأبعاد تفرض نفسها كذلك، وهذا بتجريد الإدارة من ذلك العنفوان الذي كانت تتمتع به في مرافقة الفعل الانتخابي والذي كان دائما محل انتقاد الأطراف الحزبية خاصة، رافعة شعارات تلوح بها في كل محافلها.
وبقراءة متأنية ونظرة متفحصة للتقدم المسجل في استحداث هذه الهيئة حتى الآن، يتضح جليا تلك الإرادة الرامية إلى فصل الإدارة عن كل اقتراع وهذا لإزالة كل أشكال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، وهذا في حد ذاته مكسب ثمين علينا تقديره أحسن تقدير وتصنيفه ضمن المسعي الصادق للإصلاحات السياسية التي ترجمها الدستور الحالي في المؤسسات الثابتة والاستشارية.
فما على الشركاء السياسيين إلا إظهار كفاءاتهم الميدانية، في هذا الشأن والتوغل في أعماق المجتمع لمعرفة مدى قدرتها على التجاوب مع الاستحقاقات القادمة وهذا الأمر ليس سهلا إن لم يتبعه عمل ميداني. وفي هذه الشأن، قال السيد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة، يوم ٦ نوفمبر الماضي، سنعمل مع الجميع في إطار القانون ضمانا لنزاهة أداء هذه الهيئة والتزام كل طرف بما له وما عليه.
