وقفة للتقييم والتفكير

تصنف سنة 2016 في خانة المواعيد الأكثر حضورا لدى السلطات العمومية لوضع لبنات مسارات جديدة، من أجل بلورة ذهنية مرافقة لكل القرارات الحاسمة الرامية إلى ترقية الحياة العامة المتوجهة أساسا إلى المواطن.
وهكذا فإن الانخفاض في الموارد البترولية شحذ همم الكثير من الإطارات الذين أدركوا بأننا في منعطف حاسم، ولابد من مراجعة الذات في عملية التسيير التي يجب أن تكون في مستوى الأحداث لإيجاد البدائل المأمولة.
وفي هذا الإطار، فإن الإجراءات المتخذة ترتكز على الذهاب إلى تقليص النفقات وهذا قرار سيادي للجزائر لا دخل فيه للمؤسسات المالية الدولية، زيادة على دعوة المؤسسات الإقتصادية اقتحام الأسواق الخارجية.
هذه القناعة منطلقها واقعي تعبر عن روح التحلي بالمسؤولية تجاه الإستثمار في الإنسان الجزائري الذي بإمكانه دخوله عالم المنافسة الشرسة على الصعيد العالمي نظرا لما يمتلكه من كفاءات عالية في إدارة القطاعات ذات التكنولوجية العالية، ناهيك عن المهارات المكتسبة بحكم الخبرة في الميدان.
كل هذه الوقائع أذكت إرادة تجاوز الوضع الراهن من خلال تحريك كل هذه الطاقات الكامنة القادرة على التفاعل مع المستجدات ومسايرتها مهما كانت الصعوبات والعراقيل، وحاليا فإن هذا التوجّه هو المتبع بقوة شعاره.. «استغلال قدر الإمكان العبقرية الجزائرية في مواجهة الآثار المترتبة عن الصدمة النفطية».
ويعمل الجهاز التنفيذي في هذا المضمار أي السعي من أجل وضع خيار يتماشى مع كل هذه التحوّلات باستغلال أكثر لمجالات ما تزال تحتاج إلى إدماجها في العملية المنتجة المدّرة للأرباح.
وهكذا، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية سارعت إلى أن تتكيّف مع هذه الحركية الجديدة من خلال عصرنة المرفق العمومي، وتحسين الخدمة إلى أقصى درجة ممكنة أي الحصول أو استلام الوثائق الشخصية في وقت قياسي ومع التحكم في سريان الإدارة المحلية كان من الضروري إعادة الإعتبار للجباية المحلية، وهذا من خلال الإستفادة من المداخيل التي كانت متروكة وبعيدة عن أسعارها الحقيقية (المحلات، المساحات، القاعات، العمارات، الحظائر، الأسواق، الملاعب والمخيمات وغيرها والهدف من كل هذا الكم الهائل من الأملاك القادرة على توفير لنفسها ما تريد.
أخذنا هذه العينة من باب العلاقة الوطيدة الموجودة بين الجماعات المحلية والقطاعات التنموية الأخرى.
ولا يمكن الفصل بين هذه الحلقات لأن كل واحدة تكمّل الأخرى، البناء، الأشغال العمومية، الري، النقل، الصحة، العقار، الإستثمار، المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، التشغيل، بإمكان البلديات أن تحوّل هذا التراث إلى مصدر حيوي لمداخيلها شريطة توفر الإرادة في التسيير وفق قواعد ثابتة وذات جدوى.
هذه هي الوقفة التي نتأمل من خلالها، ما تمّ القيام به في ٢٠١٦ من تدابير مستعجلة لتسيير فعّال يمكّن من التصدي لتداعيات الأزمة المالية الناجمة عن إنهيار أسعار البترول والتقييم يكون على أساس الرؤية القائمة على وضع الآليات الثابتة الحاملة لمنظلقات الانخراط الكامل في هذا العمل لفائدة المجموعة الوطنية.