رفض الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت، الاستمرار في دور الميسر للحوار في بورندي، وقدم استقالته في العاشر من شهر جوان المنقضي، ورغم ذلك حثّ أطراف الأزمة على اتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لتجاوز المرحلة الحرجة.
جنيت ترك منصبه كمبعوث أممي للبحيرات الكبرى، ليس لأنه فشل في المهمة الموكلة إليه، أو لاستشعاره استحالة التوصل إلى اتفاق بين السلطة والمعارضة في بورندي، ولكن بسبب تشكيك بعض قادة الأحزاب الرافضة في نزاهته واتهامه بالانحياز.
فالرجل الذي ترأس مكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا، ونجح في وساطته لحل أزمة غينيا سنة 2013، وتقلّد في وقت سابق رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، يفضل أن يؤول سعيه لإحقاق السلم والاستقرار إلى طريق مسدود، على أن يطعن في نزاهته وصدقيته.
لقد جاء رد سعيد جنيت، على تقرير المعارضة وتحفظات السلطة ضده، سريعا، ولم يستغرق قراره بالاستقالة كثيرا من الوقت، لأنه وجد «نفسه ضحية ظلم»، والطريقة المثلى لرد الاعتبار هي الانسحاب.
فأطراف الأزمة في بورندي، وبدل ضخ مزيد من الجهد لتقريب المواقف حول إطار شامل للحوار، انتقدوا المبعوث الأممي، بسبب المهلة التي أقرتها مجموعة شرق إفريقيا لتأجيل الانتخابات بـ45 يوما، بينما لا دخل له بذلك، ودوره اقتصر من البداية على تحديد أساسية يتحاور عليها الطرفان، الأمر جعله يرجع استقالته لظلم بدل الفشل.
من شيم الدبلوماسيين أصحاب المهمات الصعبة، الحنكة، الصبر وطول النفس، الكفاءة وقبل ذلك النزاهة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، ومن يعرفون جنيت يشهدون له بكل هذه الصفات، ولعل ترفعه على الدخول في متاهات في بورندي دليل على أن نزاهته هي أغلى ما يملك.
