تفهم الإدارة..

عملية نقل السجل الوطني للحالة المدنية إلى الرقمنة.. أدى بالكثير من الناس إلى اكتشاف أن أسماءهم أو ألقابهم تعرضت إما إلى إضافة أو سقوط حرف معين أفسد النطق والكتابة في آن واحد.
هذا العمل الضخم والشاق والمضني في آن واحد أنجز في زمن قياسي.. ووفق رؤية حكيمة تترجم حق انشغال السلطات العمومية.. بالقضاء النهائي على ما كان في السابق من ممارسات إدارية تجاوزها الوقت.. ولابد إذا من اقتحام العصرنة في مجال.. تبعا لبرنامج واسع النطاق مرجعيته النظرة الشاملة والمتكاملة.
ومهما كانت الأخطاء الصادرة في الأوراق المستخرجة، فإن مسعى الرقمنة يتطلّب الإشادة من باب أنه قفزة عملاقة من الأرشيف إلى تنظيم جديد.. يعتمد على أخذ رقم المعني فقط.
هذه الملايين من الأسماء والألقاب.. قد تؤدي في لحظة من اللحظات إلى استبدال حرف بحرف آخر أو رقم برقم.. وهنا شدّدت الجهات المسؤولة على الإسراع في التصحيح بدون العودة إلى العدالة أو وكيل الجمهورية بالتحديد.. وهذا شريطة أن يكون الأرشيف لا يحمل ذلك الخطأ.. وفي حالة ما إذا تبيّـن بأنه موجود على المستوى الأصلي، فإن العملية تستدعي إجراءات قانونية.. منها بالأخص التواصل مع البلدية وهذا عن طريق ملء استمارة توضّح كيف كتب الاسم في وضعيته الحالية والتدوين الحقيقي، إضافة إلى وثائق أخرى.. ثم يوجه الملف إلى وكيل الجمهورية عن طريق عون مكلف بهذه المهمة على مستوى البلدية.. وبعد قرابة الأسبوعين أو أكثر يصدر الاسم المصحح.. وبالنسبة للإيداع، فإن هناك يوما مخصصا لذلك.. وفي الصباح فقط.
وتعي الجهات المسؤولة ما يكلفه مثل هذا الجهد من ضياع للوقت واستنزاف للطاقة.. لذلك لم تتوان في إضفاء طابع المرونة على مثل هذه العملية.. حتى وإن كانت حساسة أحيانا.. ودقيقة أحيانا أخرى.. في حالات معينة غير معقدة.. وفي هذا الصدد، فإن إضافة أو سقوط أحرف معينة وكذلك أرقام ونقصد بذلك تواريخ الإزدياد.. قد تكون من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.. الذي يتمتّع بصفة الظبطية القضائية.. مع بقاء ملف التصحيح على مستوى البلدية دون الخروج عن هذا الإطار.. وهذا كله من أجل تقليص المدة من ١٥ يوما إلى أقل، لأن هناك العديد من المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين إلى أخذ وثائقهم في تلك الفترة التي ينتظرون صدور التصحيح.. كجواز السفر أو بطاقة التعريف.. وأخرى خاصة بالسيارة.. وتشكيل الملفات..
وبالرغم من ذلك، فإن أي خطأ يسجل على مستوى النقل فإن مسؤوليته تقع على البلدية التي تسارع إلى تصحيحه، وغير ذلك فإن الحالة تكون مباشرة على العدالة.. وهذا التفهم أحيانا للإدارة قد يريح المواطن ويشعر بأنها في خدمته.
وفي كثير من الأحيان. تسجل مبادرات لأعوان البلدية في التصرف مع الأحرف وفق ما ينصّ عليه القانون، وهذا بعد عقد مقارنات بين الوثائق ليتبيـّن لهم فيما بعد.. الاسم الصحيح والأرقام الصحيحة.. ودون أي إشكال يسلمون للمعني أوراقه.. ونعتقد بأن هذا الشعور العميق بالمسؤولية هو الذي يخلص من البيروقراطية.. ويندمج في التوجه العام القائم على التقليل من التعقيد والتشديد.. بدون فائدة تذكر.. وهذا لتظهير وتنقية السجل الوطني من كل الشوائب.
وتعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل أن يكون مسار ترقية الحالة المدنية في مستوى تطلعات المواطنين.. وهذا الأمر أصبح واقعا ملموسا.. ففي فترة وجيزة تغيّرت السلوكات تغير جذريا.. ولم تعد هناك مهمة للعون إلا المراقبة.. أما الباقي فيضغط على الزر فقط.