لايرى مجلس السلم والأمن الإفريقي، حلا لقضية الشعب الصحراوي ، سوى بتمكينه وبأسرع وقت ممكن «من تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه»، ويعتبر الوضعية الحالية طريقا مسدودا عجزت الأمم المتحدة عن إيجاد مخرج له.
موقف المجلس هذا، تجدد في اجتماع له يوم 27 مارس بأديس ابابا، خصص لنزاع الصحراء الغربية، وتوجه ببيان، حمل رسائل قوية، عبر عن التزام منظمة الاتحاد الافريقي، بإنهاء الاستعمار بكافة أشكاله من القارة، وتمسكه بحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل حريتها.
ولم يجانب الصواب حين عبر عن انشغاله العميق، من «فشل» الجهود المبذولة للوصول إلى النتائج المتوقعة منذ بداية النزاع قبل 4 عقود. فالأمم المتحدة تصنف القضية على أنها تصفية استعمار منذ سنوات إلا أن ما قامت به عبر القنوات الدبلوماسية لم يفض إلى نتيجة وفشلت حتى في تنظيم مفاوضات جادة وحاسمة بين الطرفين، وتحرص دائما في اجتماعاتها السنوية على صياغة تقاريرها بعناية فائقة تفاديا لإزعاج جهة معينة.
مجلس السلم والأمن الإفريقي تخطى التقاليد السابقة في التعاطي مع القضية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى معالجة جديدة، تبدأ من توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان في العهدة المقبلة، وطالب باتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم مفاوضات مباشرة تفضي إلى استفتاء تقرير المصير.
فلا يعقل أن تستمر الاجتماعات السنوية، لمجلس الأمن الدولي، دون قرارات جديدة، والاكتفاء بتجديد عهدة البعثة الأممية، ومعاناة الشعب الصحراوي تتزايد وبطش المحتل يتضاعف من يوم لآخر.
ولعل أبرز قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، في الاجتماع الأخير، إدانته الشديدة، للاستغلال غير الشرعي والجائر للثروات الباطنية للأراضي الصحراوية المحتلة، بل وطالبت بمقاطعة سلع ومنتجات، الشركات التي تنفذ عمليات النهب.
هذه اللهجة الصارمة والموقف الحازم، سيعرض في الاجتماع المقبل للهيئة الأممية، وسينقله رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، الرئيس الموزمبيقي السابق، خواكينشيسانو، بصفته مبعوثا للاتحاد الإفريقي.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
