تساهم التجارة الموازية في أغلب الأحيان في تسممات غذائية مضرة بحياة المستهلك وخطيرة، تؤثر كثيرا على سلامته وصحته، ومن المفترض أن يقف المواطن بالمرصاد لظواهر غير طبيعية وأخرى تعرض السلع الاستهلاكية للتلف، وقد يفسد المنتوج بفعل العوامل الطبيعية من حرارة وغبار، قبل أن يصل إلى يد الزبائن، من دون أن يتحرك ضمير هذا البائع. بالإضافة إلى كل ذلك، نجد بعض التجار وعلى وجه الخصوص الباعة، لا يمنحون أي أهمية لسلامة السلعة، والمهم تسويقها تحت أي ظرف كان، وأن يكون الربح الوفير فوق كل اعتبار، حتى وإن تعلق الأمر بصحة المستهلك، فلن يأبه لذلك هذا التاجر المزيف.
تشهد السوق هذه الأيام إنتاجا وفيرا وعرضا كبيرا لمادة البيض، ويتراوح السعر بين 400 إلى 450 دج للوحدة من 30 بيضة، ولا يعرض فقط داخل المحلات المختصة في بيعه، بل نجده معروضا في كل مكان لدى الباعة الموسميين، في وسط الأحياء وفوق الأرصفة وداخل مركبات نقل عادية على حواف الطرق وما إلى غير ذلك... في ظروف تغيب فيها الشروط الصحية لعملية حفظ البيض التي تحتاج إلى مركبات تبريد مختصة أو محلات مهيأة لهذا الغرض. وللأسف، يوجد إقبال محسوس على مختلف نقاط البيع العشوائية من طرف المستهلك، من دون أن يفكر في عواقب اقتناء مادة البيض سريعة التلف بفعل ارتفاع درجة الحرارة وأمام غياب شروط حفظها الصحيحة.
تتكرر مظاهر بيع البيض في ظروف مهيأة لبروز تسممات غذائية، إلى جانب تسجيل بيع الأسماك عند مداخل الأسواق ووسط الأحياء، في ظل ارتفاع محسوس في درجة الحرارة. والغريب في الأمر، أن هؤلاء الباعة يواصلون ممارسة نشاطهم إلى ما بعد منتصف النهار، والعابر من أمام هؤلاء التجار تطاردهم رائحة قوية للسمك بفعل عدم حفظها في مكان بارد.
إذن، يجب القول إن المستهلك يعد المسؤول الأول والأخير عن استفحال مظاهر بيع المواد الاستهلاكية سريعة التلف من دون حفظ، لأنه يجب أن يتحرك بمقاطعة كل ما يضر صحته، ولا ينجذب نحو الأسعار المخفضة لأنها “فخ” من شأنه أن يفضي إلى تداعيات سلبية.
