تظاهرة حقوقية في غير موقعهــا

من المفارقات العجيبة في هذا الزمن المختل والمعتل، أن تتحول مدينة مراكش المغربية إلى  محجّ لرافعي لواء حقوق الانسان، بينما تشكّل المملكة بتأكيد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية قلعة لخرق هذه الحقوق في الصحراء الغربية المحتلة.
لقد حاول المغرب الذي استضاف على مدار أيام الملتقى الدولي الثاني لحقوق الانسان، أن يظهر للمجتمعين وللعالم، بأن له باع في مجالات الدفاع عن حقوق الانسان، وعرض عليهم انجازاته الحقوقية من خلال هيئة الانصاف والمصالحة التي أسسها بزعم الرّصد والتحقيق في كل الانتهاكات، وتحوّلت مراكش إلى محكمة تصدر الإدانات و الاتهامات على هذا النظام وذاك،  بينما تستّر الاحتلال المغربي عن خروقاته وممارساته الاستعمارية ضد الشعب الصحراوي وهذا كله لأجل نسف المطلب الدولي بتوسيع مهمة بعثة “المينورسو” إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
أكثر من 8 آلاف حقوقي “حجّوا” إلى مراكش في أكبر مظاهرة كونية للدفاع عن حقوق الانسان، ورافعوا طيلة أيام اجتماعهم لأجل وقف الانتهاكات والخروقات التي ترتكب عبر ربوع العالم، لكنهم للأسف الشديد تجاهلوا  الاشارة إلى الخروقات التي تمارسها الدولة المستضيفة والتي كثيرا ما تسلّط  سوطها على الشعب الصحراوي الذي تحتل أرضه وتمنعه من أبسط حقوقه الانسانية وهو حق تقرير المصير عبر استفتاء يكون خيار الاستقلال ضمن الخيارات الباقية من ضمّ أو حكم ذاتي .
لقد استغل الاحتلال المغربي “مأدبة” مراكش الحقوقية ليسوّق مغالطاته  المعتادة، معتقدا بأن سياسة الهروب إلى الامام عبر تزييف الحقائق يمكنها أن تحجب حقيقة أنه يغتصب أرضا ويحتل شعبا ويمارس عليه كل أشكال الانتهاكات، وغاب عنه بأن شمس الحقيقة لا يمكن أن تغطيها الادعاءات المخادعة ولا الدّوس على الشرعية، لأن المجتمع الدولي برمّته يدرك فظاعة ما يعانيه الصحراويون من انتهاكات وهضم للحقوق الانسانية التي جعل المغرب نفسه وصيا على الدفاع عنها زيفا وبهتانا.