هل استعجلت أمريكا ومن ورائها الحلفاء الغربيّين بفرض عقوبات قاسية على روسيا ردّا على تدخلها العسكري في أوكرانيا؟ الجواب بالنسبة للكثيرين هو نعم، إذ يعتقد عدد لا يستهان به من المراقبين السياسيين وحتى خبراء الاقتصاد، أنّ واشنطن وحلفاءها أوقعوا أنفسهم والعالم من ورائهم في الفخ الذي نصبوه لروسيا، حيث بدأ الجميع يتحسّس تداعيات هذه العقوبات التي نراها تنعكس في ارتفاع الأسعار والتضخم، ولاحقا ستعاني بلدان كثيرة من نقص الغذاء وربّما من المجاعة.
بالنسبة للكثيرين اعتماد الغرب سلاح العقوبات، كان خيارا خاطئا، فروسيا ليست دولة عادية لا تأثير لما يجري لها على العالم، بل على العكس تماما فأهمية هذه الدولة القوية بالنسبة للعالم بأسره تتجاوز حجمها باعتبارها الاقتصاد الحادي عشر على المستوى الدولي، حيث تصدّر الطاقة وأهم المعادن والحبوب، وتتمتّع بقدرات تقنية فائقة، وستمثّل إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز والفحم إلى المستوردين الآسيويين صدمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للغرب، الذي بدأ بعضه يعضّ على أسنانه ندما، خاصة بعد أن قرّرت موسكو تسعير الغاز بالروبل، ما يجعل الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي أمام خيارين الواحد أسوأ من الثاني بالنسبة لها، إما الدفع بالعملة الروسية أو توقّع شتاء قارص.
بلا شكّ عندما قرّرت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، كانت تعتقد بأنّ الأذى سيلحق بها منفردة، لكن ما غفلت عنه الإدارة الأمريكية التي نراها تنفخ في النيران المشتعلة بأوكرانيا وترشّها بالوقود، أنّ هذه العقوبات ستلقي بظلالها الداكنة على العالم أجمع، وتداعياتها ستمسّ الجميع، فمثلا أكثر من 25 دولة إفريقية تستورد أكثر من ثلث القمح من روسيا، ما يعني أنه على هذه الدول أن تبحث عن جهات أخرى تستورد منها قمحها، وإن وجدت ضالتها مع ارتفاع الطلب وتقلّص العرض فبأثمان خيالية، وهذا ما لا تقوى عليه جل الدول الإفريقية لتكون المواجهة مفتوحة مع نقص الغذاء والمجاعة.
قرار العقوبات من بنات أفكار أمريكا، وقد لجأت إليه لإدراكها بأنها ستكون بمنأى عن تداعياته، أما أوروبا التي دأبت على السير وراء القرارات الأمريكية بإرادة مسلوبة وأعين مغمضة، فقد وافقت على العقوبات دون تفكير أو قراءة للعواقب، لتجد نفسها في المصيدة، والأمر نفسه بالنسبة لباقي العالم الذي سيدفع الثمن الغالي جرّاء العقوبات وجراء الحرب بالرغم من أنّه لا علاقة له بهما.