ليس هناك، بالتأكيد، من موعد يحمل رمزية قوية، تتخطى الجغرافيا مثل الذكرى 68 لثورة التحرير المجيدة، لاحتضان الجزائر القمة العربية المقبلة.. هي قمة يرتقب أن تنجز قفزة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، الذي يحتاج إلى مزيد من تعزيز الإرادة بما يوفر للعالم العربي المكانة اللائقة حتى يسمع صوته في عالم يتجه إلى نظام التكتلات، دعامتها الأساس الاقتصاد بمفهومه الشامل وبأبعاده الاجتماعية والإنسانية استجابة لتطلعات الأجيال الجديدة ووفاء لتضحيات السلف في مقارعة الاستعمار على امتداد الوطن العربي.
الموعد في 1 نوفمبر المقبل، أكثر من مجرد محطة، إنما تكون انطلاقة متجددة نحو أفاق عمل عربي حديث يرتكز على أسس وقواعد قادرة على حمل هذا البناء الذي تعرض في أكثر من منعرج لضربات استهدفته من جهات يقلقها استئناف مسار التكامل وإرساء دعائم التعاون، بعد التخلص من تراكمات ماض لا ينبغي أن يكون في صلب النقاش، بقدر ما تستخلص منه الدروس للتوجه كقوة فاعلة إلى المستقبل، دون التفريط في الحقوق العربية التاريخية في فلسطين والجولان والحد من التهديدات التي تحوم حول أكثر من بلد عربي، سواء لضرب استقراره أو استهداف ثرواته أو إثارة نزاعات، كثيرٌ منها يمكن معالجته داخل البيت العربي وفقا للقوانين وقواعد الشرعية الدولية وأكثر من هذا باللجوء إلى المساعي الحميدة العربية لتغليب المصالحة والتعايش في حضن وطن بحجم قارات.
سوف يكون الموعد مع الحوار، تستلهم قيمه من أرض الجزائر التي لم تدخر جهدا ولم تكل في خدمة الوطن العربي وحمل قضاياه الجوهرية على محمل الجد حتى في أشد الأزمات، فحافظت ولا تزال على خيط التواصل بين الأشقاء على أساس الاحترام والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمرافقة في تجاوز أوضاع صعبة ولذلك مرجعية تاريخية في أدبيات الموقف الثابت منذ سنوات ثورة التحرير المجيدة التي تركت صدى لا يطويه الزمن لدى مختلف الشعوب العربية التي تشكل أمة واحدة لديها من الطاقات والموارد والذكاء لمزاحمة العالم الآخر ونيل الحقوق المشروعة في التطور والتقدم والمساهمة في الجهد الإنساني كشريك أكثر من مجرد طرف.
إنه العنوان الذي يلخص القمة المرتقبة، كونها محطة ستثمر خيرا تنال ثماره كافة البلدان العربية، لتتوجه إلى مواجهة تحديات العولمة في مرحلة تخضع فيها لإعادة صياغة ينبغي أن تكون للدول العربية مجتمعة كلمة تسمع وتثير الاهتمام.
