كشف موقع إسرائيلي أن المغرب أبرم صفقة مع الصهاينة لشراء معدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار، تشمل أنظمة الدفاع الجوية «باراك- إم إكس»، كما وقع صفقة بقيمة 22 مليون دولار من أجل اقتناء طائرات انتحارية مسيرة عن بُعد من نوع «هاروب».
وذكر نفس الموقع، أنّ المغرب بصدد «إنشاء مصنع لهذا النوع من الطائرات بالشراكة مع وزارة الأمن الإسرائيلية».
و بعيدا عن مخاطر سباق التسلّح الذي يخوضه المخزن منفردا، والذي يهدّد أمن واستقرار المنطقة برمتها، فإنّ المفارقة العجيبة التي تستوقفنا وتشدّ العقول، تتعلّق أساسا بإصرار النظام المغربي على اقتناء أفتك أنواع الأسلحة التي تكلّف ملايير الدولارات.
في حين أن شعبه يعاني الأمرّين مع غلاء الأسعار والبطالة وتدهور المستوى المعيشي، حتى بات لا يحتمل بؤسه وجوعه وتفجّر غضبا وفاض إلى الشوارع التي أصبحت ملاذه الأخير للتعبير عن سخطه ورفضه لسلطة تبيع المبادئ وتتاجر بقضايا الشعوب، ولا تبالي بمعاناة وآلام رعاياها، وقد وقف العالم أجمع على صور تلك الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مدن المملكة الأحد، والتي رفعت فيها شعارات رافضة للهيب الأسعار و منددة بغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والفساد والريع والاحتكار.
المفارقة بالفعل عجيبة، شعب يجوع ودولة بدل أن توجّه أموالها لاقتناء الغذاء وأساسيات الحياة فهي تخصّصها لاقتناء السلاح وتعزيز ترسانتها العسكرية بعد أن شكل لها الصهاينة عدوّا وهميا، وهذا السلوك من شأنه ليس فقط أن يضرب السلم الاجتماعي للبلاد بل سيؤدي بها للإفلاس حتما،
وقد كشفت الخزينة العامة للمملكة مؤخرا أن الوضعية المؤقتة للمصاريف وموارد الخزينة، أظهرت عجزا بقيمة 3,7 مليار درهم حتى شهر جانفي 2022.
