التقارب بين الجزائر وإيطاليا ليس ظرفيا، إنما يجد له مرجعية في سجّل تاريخ العلاقات بين البلدين منذ سنوات ثورة التحرير، ومنه يمكن في ضوء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الايطالي إلى الجزائر، رسم شراكة أكثر عمقا وشمولية من شأنها أن تستوعب إمكانات وطموحات الجانبين على أسس اقتصادية معيارها تقاسم الأعباء والمكاسب، حول مشاريع إنتاجية في قطاعات يمكن الرهان عليها في الأمدين القريب والمتوسط، تستجيب لاحتياجات الطرفين.
لمّا ترتكز الشراكة على قواعد واضحة تحكمها مبادئ التعاون والتنسيق يمكنها أن تُثمر كثيرا من المنافع، تقطفها الشعوب، قاطرتها، تعاون يعبر البحر في الاتجاهين، خدمة للإنسان من خلال وصفات اقتصادية تعالج أكثر من أزمة تعاني منها ضفتي المتوسط، فليس من سبيل لذلك غير الانفتاح المتبصر تعزيزا لمسارات واضحة المعالم تراعي مختلف المؤشرات.
هذا النموذج مثال يحتذى به كونه خاليا من أي شرط أو ابتزاز عطّل مسارات أخرى مع أطراف في المنطقة تعاني من داء الذاكرة للبعض ومرض التوسع للبعض الآخر، كان التعامل معهم بالصراحة المطلوبة، عنوانها السيادة الوطنية خط أحمر استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط انشغال دائم، لا يحتمل أي تهديد أو مناورات تحيكها قوى دولية نافذة بعض مفاصل القرار فيها تحت نفوذ لوبيات متطرفة.
صحيح أن منطقة شمال إفريقيا والمتوسط تواجه تحدّيات عديدة، غير أنها لا تقل عن أخرى تواجهها بلدان جنوب المتوسط، في زمن سباق محموم على الأسواق الناشئة، تتنافس فيها كبريات الدول من خلال شركات عملاقة ترى في كل منافسة خطرا عليها، لذلك من الطبيعي البحث عن مفاتيح ذكية وفي المتناول توجد اليوم ضمن الحوار القائم بين الجزائر وايطاليا، ومع شركاء آخرين لا تزعجهم تلك العلاقة الوطيدة، طالما أن المعايير المعتمدة تتمثل في روح التقاسم واحترام الخصوصيات والالتزام بالقوانين.
عبر جسر الجزائر - إيطاليا يمكن لهذه الأخيرة الانتشار في إفريقيا حيث المنافسة على الأسواق ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية، التي تعتبر الجزائر بوابتها الأكثر نجاعة لعوامل منها مستوى الإنعاش والاستقرار والأكثر جدوى المبادرة إلى الشراكة المتوازنة في كل القطاعات الإنتاجية.
