يتوقع أن يشكل المؤتمر القادم حول التنوّع الحيوي، المزمع شهر نوفمبر القادم، مفترق طرق إما أن يحصل وعي لدى الدول الكبرى « الملوثة « وتوفي بالتزاماتها تجاه البيئة أو تضيع الجهود التي بذلت، خاصة وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على هذه الاتفاقية وحتى على الاتفاقيات ذات العلاقة، على غرار اتفاقية الحد من إنتاج غاز الفحم ...
تؤكد بحوث لخبراء في المجال البيئي أنّ ثمة صلة بين الانتهاكات التي تتعرض إليها البيئة والأوبئة مثل كوفيد 19، وتبرز دراسات أخرى أنّ حماية البيئة من التدهور الذي يسببه الإنسان، من خلال النشاطات الصناعية والتجارب الكيميائية ، تمكن من الحفاظ على التنوّع البيولوجي والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وجميع دول العالم تعترف بهذه العلاقة بين البيئة والتنمية المستدامة، لكن كل المؤتمرات التي نظمت، منذ سبعينيات القرن الماضي، التي كان من المفروض أن تحقق مخرجاتها التوازن بين حتمية حماية البيئة من الأخطار وتحدد المسؤولية القانونية للأشخاص والدول، لم نر هناك التزامات بدليل أن بعض دول إفريقيا تعاني من تدهور بيئي كبير بسبب المخلفات التي تلقيها فيها دول القارة المقابلة.
أعتقد أن معالجة مسألة البيئة أو التغيّرات المناخية تستدعي الالتزام من قبل الدول للقيام بما يقع عليها، للتقليل من انبعاث الغازات الضارة منها غاز الفحم ...لأن حماية البيئة والنظم الإيكولوجية تحتاج إلى الالتزام وليس المؤتمرات واجتماعات فلكلورية لا تقدم شيئا ولا تؤخر.
