في وقت يعيش الآلاف من حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات البطالة المقيتة في بلادنا، نظرا للسياسات العشوائية المنتهجة في التكوين في عهد النظام السابق، لا تزال بعض الممارسات العبثية في الجامعة الجزائرية من دون رقيب ولا حسيب، في حين يبقى الطرف الخاسر في المعادلة هو حامل شهادة الدكتوراه البطال.
بالرجوع قليلا إلى الوراء، يمكننا فهم حالة الفوضى والعشوائية في فتح مناصب الدكتوراه في مختلف جامعات الوطن، من دون مراعاة سوق العمل واحتياجات الجامعة الجزائرية. كيف لا وقد أصبح من هبّ ودب يفتح تخصصا في الدكتوراه من دون احترام شروط ومعايير التكوين، بل إن بعض رؤساء التخصصات ليس لهم حتى درجة الأستاذية (بروفيسور)، لكنهم فتحوا تخصصات ولأكثر من 10 مناصب في التخصص الواحد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إحدى المؤسسات (في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية)، وصل عدد المناصب في التخصص الواحد خلال السنة 2015 / 2016 إلى 15 منصبا؛ بمعنى ان أربعة تخصصات فتحت 60 منصبا في الدكتوراه في مؤسسة واحدة!.. ويبقى السؤال كيف يتم توظيف هؤلاء بعد تخرجهم؟ ومن أعطى الضوء الأخضر لفتح هذا الكم الهائل من المناصب؟
اليوم ونحن أمام أمر واقع، الآلاف من حاملي شهادة الدكتوراه يعيشون البطالة وكل منهم يسعى للظفر بمنصب في الجامعة، لاتزال نفس الممارسات السابقة في التوظيف سارية، كيف لا وقد فتحت العديد من الجامعات مناصب في تخصصات لا توجد أصلا في المؤسسة الأم، ولما يأتي حامل شهادة الدكتوراه بملف ثقيل يحوي شهادات خبرة في التدريس والمشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية والمنشورات في المجلات العلمية الدولية والوطنية، بل إن منهم من ألفوا كتبا، ثم يصطدمون في الأخير بعراقيل بيروقراطية محطمة لمعنوياتهم من خلال رفض ملفاتهم، بحجة عدم تطابق التخصص أو ما يسمى بالتطابق الحرفي، وتبدأ الاتهامات... فهذه الجامعة ترمي بالكرة في مرمى الوظيف العمومي، وهذا الأخير يحمّل المؤسسة الأم المسؤولية في فتح تخصصات غير مطابقة، ويبقى حاملة الدكتوراه البطال هو الطرف الخاسر، فمن يتحمل المسؤولية؟. لا ندري من؟.
