تنقضي الفترة التشريعية الثامنة، سنة قبل الموعد، بعدما قرّر الرئيس تبون، حلّ المجلس الشعبي الوطني، مجسّدا بذلك أحد أهم مطالب الحراك الشعبي، حل هو الثاني من نوعه في تاريخ العمل البرلماني في الجزائر.
ظلت تهمة المال الفاسد تطارد ممثلي الشعب، المنتخبين في تشريعيات العام 2017، وألقت بظلالها على الفترة التشريعية المنتهية، وتماما كما طالب ملايين الجزائريين بتغيير جذري، خلال الحراك قبل عامين، طالبوا برحيل نواب اقترن الحديث عنهم بالمال الفاسد في السياسة.
إذا كان الرئيس تبون قد حدد أولويات في مقدمتها تعديل أسمى المواثيق، يليه تعديل قانون الانتخابات الذي سيصدر بصيغة أمر رئاسي، فإن حل الغرفة السفلى للبرلمان تأخر بسبب جائحة كوفيد ـ 19 التي أخلطت الحسابات.
رحيل نواب المجلس، الذي لطالما كان محل انتقاد، ليس فقط بسبب المال الفاسد، وإنما أيضا بسبب «مستوى» ممثلي الشعب، إلى جانب عدم حصولهم على عدد أصوات يضفي عليهم شرعية، تعكس ثقة الناخب.
حلّ المجلس الشعبي الوطني قد يعالج هاجس السلطة والأحزاب السياسية على حد سواء، متمثلا في العزوف عن أداء الفعل الانتخابي، الذي بلغ الذروة في تشريعات العام 2017، وكان على الأرجح أحد الأسباب الرئيسة في مطلب رحيل النواب.
وإذا كانت الآمال كبيرة على انتخابات تشريعية، مسبقة، خزانها كفاءات لم يلطخ أيديها مال فاسد، يُدفع مقابل حصانة تحول دون المحاسبة، فإن قانون الانتخابات المرتقب سيكون بمثابة الحصن المنيع الضامن لتمثيل فعلي للجزائريين في البرلمان.
وعلى الأرجح، فإن عدم استكمال السنة المتبقية من عمر الفترة التشريعية 2017/ 2023 ، سيؤسس لمرحلة جديدة، تنهي عهدا كان يُرى فيه البرلمان على أنه مطية لتحقيق مصالح شخصية، دونما الاكتراث بالمواطن البسيط، لا يعدو أن يكون بالنسبة للمتسابقين، صوتا يمنحهم تأشيرة دخول قبة الحصانة ...
