في السنين الأخيرة تأكد كثيرون، مثقفون وسياسيون ومواطنون عاديون، أن الشرعية الثورية آيلة للزوال، مثلها مثل الفئة التي حملت هذا الإسم في قطاع التربية، وزالت مع بروز جيل جديد من كوادر التربية والتعليم، استخلف بشكل آلي جيل «المعلمين».
اليوم يُطرح رهان آخر يرتكز على الطاقات الشابة والكوادر المؤهلة، والعقول المبدعة والمؤثرة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والتجاري والتربوي وغيره، مع ما يرافق ذلك من إعطاء فرص لمن يقدمون البدائل، لا من يستعرضون سيرا ذاتية، تفوح منها رائحة البيروقراطية، أكثر من الخبرات العملية والعلمية، التي يختصرها المدافعون عن «السيفي» في «الخبرة»، التي تعني فيما تعنيه رزمة سنوات خدمة، قبل أي شيء آخر...
المرور إلى هذا المستوى من التخطيط للمستقبل يمرُّ، حتما، عبر إرادة سياسية مشجعة لمثل هذا التحول المطلوب والمرغوب، خصوصا في زمن الاعتماد على الطاقات البديلة، لا الريع البترولي، الذي قد يرهن مستقبل البلاد، متى سرنا في طريقه أبعد مما حصل حتى الآن، لظروف يعلمها الخاص والعام.
بوادر السير في الاتجاه المرجو تبدو للعيان، مع الورشات المفتوحة هنا وهناك، ومع تقديم الطاقات الشابة على ما سواها في مناصب بعينها، كانت حكرا على أصحاب «السيفيهات» لا أصحاب المؤهلات، مثلما هو حاصل اليوم، في البنوك والحاضنات، والطاقة، التي تبشر بغد أفضل متى رست على طريق معبدة، تكونا أنموذجا لمن ينتظرون فرصا مثيلة في قطاعات أخرى، قد يقدم أصحابها مخارج للأزمات متعددة الأوجه، التي وقعت فيها البلاد، على الأقل تقنيا، بإيجاد «صيغ جزائرية» لرسكلة منتجات، وإنتاج مواد محلية الصنع، وهو أمر غير مستحيل، وفي تاريخ البلاد ومحاولاتها التنموية السابقة، ما يثبت وجود مادة خام في عقول الجزائريين، بإمكانها رفع التحدي... والتفرد. لِمَ لا؟
