يفتقد إعلان ترامب الذي يسمح بموجبه للاحتلال المغربي ببسط سلطته على الصّحراء الغربية آخر مستعمرة بالقارة السّمراء للمصداقية ويخرق القانون الدولي، وفوق ذلك يناقض قرارات الأمم المتحدة المتّزنة والسيدة، لذا ينتظر من الرئيس الجديد جو بايدن أن يصحّح الخطأ الفادح الذي اقترفه ترامب مثل العديد من التجاوزات التي ارتكبها الرئيس المنتهية عهدته في قضايا حسّاسة ومصيرية تحتاج إلى حنكة والتمتع بروح الإنصاف، حتى تستعيد القوانين الدولية هيبتها ومصداقيتها.
تثير حجج المغرب في صفقة التطبيع المخزية الاستغراب والتعجب، وتنطبق عليه عبارة «شر البليّة ما يضحك»، لأنه يقف إلى جنب الجاني وفي نفس الوقت يدّعي بأنّه يساند الضحية وأي معتوه يصدق ما يقول؟ أي تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي وتتمادى في تبريراتها بأنّها لن تتوقّف عن دعم القضية الفلسطينيّة، بعد أن ساومت وقايضت وتسلّمت الثّمن، لكن يجب أن تدرك أنّ الصّحراء الغربية ليست ملكا لـ «ترامب» حتى يمنحها لها عربونا للتطبيع، في وقت لن يتوقف فيه مسار كفاح الشعب الصحراوي الصامد والمستمر في فضح أطماع محتله.
كيف سيتعامل المغرب مع الأمم المتحدة عندما يصبح ترامب خارج دائرة السلطة وبعيدا عن مصدر صنع القرار..بمن سيستنجد؟..لأن العديد من الدول الأوروبية التي لم تقبل بفتح سفارات للمغرب بأراض محتلة مثل إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا سيعقّد موقفها العادل مستقبلا من وضعية المغرب، الذي أبرم صفقة بوعد ترامب الشفوي، ولعل حادثة محاولة اقتسام بلد الشعب الصحراوي مع موريتانيا في السابق، يفضح بأن هذه الأرض الغنية بالثروات لم تكن يوما مغربية، لذا المغرب خسر كثيرا بمراوغته بعد طعن القضية الفلسطينية في الظهر، وسيكتشف متأخّرا بأنه كان يتوهّم، لأن القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار ستفصل فيها الأمم المتحدة حتى وإن استغرقت وقتا آخر وليس رئيسا أمريكيا خسر معركة انتخابية.
الجميع مدرك بأنّ محاولة السطو على الصحراء الغربية تمّت عبر جسر التطبيع، والقوانين الدولية وحدها من تعيد الحق إلى أصحابه عبر حق تقرير المصير.
