إن ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب عن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني ليس جديدا ولا هو انجاز كما يصوّره ترامب، المنهزم في الانتخابات وحليفه نتنياهو الذي تطارده – هو الآخر- شبهات فساد وانتخابات قادمة لا حظّ له فيها إلا الهزيمة والمحاكمة بعدها.
المغرب، الذي لم يصدّق أن الفرصة جاءت أخيرا، هرول مسرعا إلى فتح مكتب للاتصال في تل أبيب بمجرد الإعلان عن اتفاق أوسلو، يعني أن علاقته مع الكيان تعود إلى العام 1994، والكل يتذكّر ماذا اقترف يومها، للتغطية على فعلته وإلهاء الشعب المغربي، حين اتهم الجزائر زورا وعدوانا بتدبير اعتداء مراكش الإرهابي، أكثر من ذلك وقبل ذلك بـ 10 سنوات قام الملك الحسن الثاني، شمعون بيريز في الرباط أمام عدسات الكاميرات ومن يومها بدأ التطبيع المغربي العلني، ليكون من أول الدول العربية التي هرولت.
الجديد في صفقة الاستئناف هو أن هناك وصفة لمقايضة احتلال باحتلال، وليس سلام بسلام، كما يصوّره ترامب، الذي وقّع إعلانا يزعم فيه الاعتراف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي صادقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدعو إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره؟
المخزن وبالرغم من أن الأمر لا يتعلّق إلا بمجرد إعلان لا سند قانوني له، حيث يمكن للرئيس الأمريكي الجديد إلغاؤه بجرّة قلم، وهذا ما ستقوم به إدارة بايدن، بمجرّد إيفاد المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية، فإن المخزن لم يتوان عن تسويق الأوهام للشعب المغربي كعادته، بعدما صوّر هذا الإعلان على أنه فتح عظيم؟!.
