تجدد الجزائر دعواتها الى ضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي - بعد مرور 15 سنة على دخوله حيّز التنفيذ - على اعتبار أنه اتفاق لا يراعي مصالحها ولايؤسّس لعلاقات متوازنة بين الطرفين وههي الأرقام تطلق صافرة الإنذار بضرورة الإسراع في إعادة النظر في الاتفاق بالشكل الذي يعيد اليه التوازن مراعاة لمصلحة الشعب الجزائري واقتصاد البلاد، علما انه وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى نهاية 2019، استوردت الجزائر من الاتحاد الأوربي ما قيمته 675 مليار دولار في شكل خدمات وسلع ...الخ بينما لم تصدّر الجزائر لشريكها الأوربي إلا ما قيمته 15 مليار دولار فقط، اغلبها مشتقات نفطية لتتكبّد الجزائر عجزا في شراكة ضيزى 660 مليار دولار دون احتساب الخسائر الفادحة المترتّبة عن التفكيك الجمركي ؟ !.
كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ،خلال ترأسه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء، دعا إلى إعادة تقييم العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف ومن بينها اتفاق الشراكة مع أوربا بشكل يراعي مصلحة الطرفين كما كانت الجزائر قد أعلنت عن عدم جاهزيتها للشروع بالعمل باتفاقية منطقة التجارة الحّرة مع الاتحاد التي كان من المزمع إطلاقها الفاتح سبتمبر 2020 كما كانت دعت –قبل ذلك- إلى تمديد المرحلة الانتقالية.
الاتفاق مع الاتحاد الأوربي بشكله الحالي لا يجعل من الجزائر مجرد سوق للمنتوج الأوربي فقط ولكّن ينذر بالقضاء على ما تبقى من المنتوج الوطني بسبب عدم توفّر هذا الأخير على أدنى شروط منافسة نظيره الأوربي .
من مساوئ هذه (الشراكة) أن الجزائر لم تستفد من تحويل التكنولوجيا وحسن التدبير الأوربي طيلة كل هذه السنوات ناهيك عما تحمله من تناقضات، فالطرف يريد أن تقتصر حرية التنقّل - وفق بنود هذا الاتفاق - على البضائع فقط بينما يستثنى تنقّل الأشخاص من هذه الحرية وفي الوقت الذي يطالبنا استكمال تفكيك الحواجز الجمركية يبقي على كل الحواجز التي تحول دون تنقّل الأشخاص، وفق هذا اتفاق لا يرقى إلى مفهوم شراكة ،بكل ما يحمله المصطلح من معاني تبادل المنافع وتوازن المصالح، مما يؤكّد أن أوربا تنظر الى الجزائر على أنها مجرّد زبون وليس شريكا بحصة كاملة ؟ !
